۵۰۰ غول اقتصاد ایران

 ۵۰۰ غول اقتصاد ایران معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، میزان فروش صد شرکت اول سال ۹۶ براساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۱۷/۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. ۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۴۹/۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در این رتبه‌بندی، شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص «میزان فروش»، براساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه می‌شوند.

۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به‌عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی یاد می‌شود، روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها (IMI-۱۰۰)، حجم فروش صد شرکت اول سال ۹۶ بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۷/ ۱۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.

۱۰شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۹/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. با توجه به رتبه‌بندی امسال، ۱۰ شرکت اول رتبه‌بندی به ترتیب بانک ملت (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، بانک تجارت، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک رفاه کارگران (هلدینگ) و بانک آینده (هلدینگ) هستند.

سناریوهای رشد بلندمدت اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «ناظر اقتصادی ایران، بهبود نفت محور» به توصیف کمی و کیفی اجزای متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته و طی ۳ سناریو رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۹ را پیش بینی کرده است.

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «ناظر اقتصاد ی ایران، بهبود نفت محور» به توصیف کمی و کیفی اجزای متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته و طی ۳ سناریو رشد اقتصاد ی ایران تا سال ۱۴۰۹ را پیش بینی کرده است. براساس فروض شبیه سازی رشد بلند مدت ایران توسط بانک جهانی، سه متغیر نرخ سرمایه گذاری، نرخ مشارکت زنان و نرخ بهره وری اثرگذاری قوی بر میزان رشد اقتصادی ایران دارند؛ به طوری که اگر نرخ سرمایه گذاری به ۳۵ درصد و مشارکت زنان به ۵۷ درصد و بهره وری به ۱.۱ درصد رشد یابد، سناریو وضعیت خیز رشد اقتصادی ایران به وقوع خواهد پیوست. کارشناسان پژوهشی بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصاد ایران در سال ۹۶ را بالای ۴ درصد برآورد کردهاند. البته این دیدگاه مثبت در خصوص رشد، متکی بر این فرض است که برخی توافق ها میان ایران و شرکت های عمده خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های کلیدی و از جمله تولیدات صنعتی تحقق پیدا کند. اگر اجرای برجام به حالت ابهامی فرو رود و تحریم های تازهیی علیه ایران وضع شود، رشد اقتصاد ایران به کمتر از ۳ درصد محدود خواهد شد. همچنین مطابق سناریوی اصلی این گزارش، پیش بینی می شود که تورم در ۱۶ اندکی زیر ۱۱ درصد باشد و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۱۰.۲ د رصد و ۹.۶ درصد محدود شود.

اقتصاد ۹۵ ایران به روایت بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به پسابرجام که در سال ۱۳۹۵، همسو با انتظارات مساعد ناشی از حذف تحریم های هسته یی، اقتصاد ایران بهبود عمدهیی یافت، آورده است: تولید ناخالص داخلی کشور پس از کاهش تقریبا ۲ درصد ی سال ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۵ رشدی معادل ۱۲.۵ درصد نشان داد که سریع ترین نرخ رشد از سال ۱۳۸۹ بود. این رشد عمد تا ناشی از بهبود در تولید نفت و به ویژه صادرات آن، باوجود کاهش بهای نفت بود، هرچند اکنون نشانه هایی وجود  دارد که این رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد هم سرریز شده است. توان ایران برای افزایش تولید نفت، با وجود اینکه بقیه اعضای اوپک با کاهش تولید موافقت کرده بودند، باعث شد که تولید ایران به سطح قبل از اعمال تحریم ها بازگردد. این نهاد بین المللی در ادامه افزود: افزایش شدید صادرات، سبب بهبود چشمگیر مازاد حساب جاری کشور به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی شد، زیرا رشد واردات ثابت نگهداشته شده بود. همگام با افزایش عواید نفتی، بودجه کشور نیز بهبود یافت و کسری بودجه از ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال قبل به ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. باوجود د ستاورد تورم تک رقمی سال ۱۳۹۵، افزایش نقد ینگی، تداوم تضعیف ارزش ریال و افزایش فعالیت های تولید ی باعث شد تا فشارهای تورمی در پایان سال د وباره بروز کند و بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ رسمی و بازار ارز را به پایان سال ۱۳۹۶ موکول کرد

ابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟

بررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.

در سال ۹۲ دولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود. اما سئوال اینجاست که این بدهی های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.

به گزارش خبرآنلاین، تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی انضباطی های مالی دولت های مختلف و شیوه تامین مالی آنها در راستای رفع مشکلات بودجه ای و غیربودجه ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است