ابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟

بررسی ها نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی غیرمتعارف در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای موجب انباشت ابربدهی در دولت یازدهم شده است.

در سال ۹۲ دولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود. اما سئوال اینجاست که این بدهی های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت های گذشته.

به گزارش خبرآنلاین، تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی انضباطی های مالی دولت های مختلف و شیوه تامین مالی آنها در راستای رفع مشکلات بودجه ای و غیربودجه ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است.

عدم هم ترازی منابع و مصارف سالانه دولت، تعریف تعداد زیادی پروژه های دولتی و اتکای بالای بودجه به منابع ناپایدار، به طور پیوسته منجر به انباشته شدن بدهی های دولت در سال های گذشته شده، تا جایی که در حال حاضر مساله بدهی های دولت به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی کشور مبدل شده است.

در دهه های گذشته، دولت ها به طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق انداخته اند.

انضباط مالی و پولی به عنوان اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران درست برهمین اساس اجرایی شد.نخستین گام در این مسیر، راه اندازی بازار بدهی و حرکت به سمت تسویه بدهی ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصویر روشنی درباره حجم و میزان بدهی های دولت به بخش های مختلف وجود نداشت.

در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.برای رفع مشکلات و تسویه بدهی های دولت به بخش های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد.

بدهی هایی که ۶۰ درصد رشد کرد

بررسی ها نشان می دهد فضای سیاست گذاری دولت در نیمه دوم دهه هشتاد مملو از بی انضباطی های مالی و عدم تقید به منابع و مصارف در حوزه تأمین مالی و دست اندازی دولت به منابع نظام بانکی بود. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۸۳ معادل ۶.۱۰۳ هزار میلیارد ریال بود که با افزایشی قابل توجه به رقم ۱.۵۹۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده بود.

اگرچه برخی منتقدان بدهی بخش دولتی در دولت یازدهم را عامل این افزایش می دانند، اما بررسی ها نشان می دهد عمده افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به تضمین ها و تعهداتی بوده است که دولت در نیمه دوم دهه ۸۰ در قبال تسهیلات تکلیفی صریح و ضمنی مختلف (دولتی و غیردولتی) ارائه شده و به دلیل این که آنها را پرداخت نکرده است، جریمه های مرتبط با هر کدام از تسهیلات مزبور نیز به صورت مستمر در سرفصل بدهی دولت به شبکه بانکی انباشته شده است.

از این رو، افزایش قابل توجه بدهی های دولت در سال های اخیر نیز نتیجه رفتارهای دولت های نهم و دهم در عدم تقید به منابع و مصارف و نگاه صندوق محورانه به منابع بانک ها است که نتیجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک ها در قالب بدهی های دولت بوده است.

به طوری که از مجموع ۵.۱۴۸۳ هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان آذرماه ۱۳۹۵، رقمی معادل ۴.۴۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به اصل، سود و جرایم اوراق مشارکت بخش دولتی است که تا هشتم اسفند ۱۳۹۵ در پورتفوی شبکه بانکی انباشت شده است.

براین اساس بخش قابل توجهی از این اوراق در سال های قبل از سال ۱۳۹۲ منتشر شده که به محض سررسید شدن، در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری رسوب کرده است.

انضباط در درآمدهای نفتی

با نگاهی تاریخی به ترکیب منابع بودجه دولت، سهم بالای درآمدهای نفتی خودنمایی می کند. این منابع نفتی به دلیل ماهیت نوسانی و تاثیرپذیری جدی از تحولات قیمت نفت در بازار جهانی همواره دولت ها را در معرض خطر عدم امکان ایفای تعهدات و ایجاد کسری بودجه قرار می دهد.

در مسیر حرکت به سمت افزایش اتکا بودجه دولت به درآمدهای پایدار (مالیات)، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت از ۵.۳۳ درصد سال ۱۳۹۲ به ۹.۴۰ درصد در یازده ماه سال ۱۳۹۵ افزایش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده های نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از ۳.۴۱ درصد سال ۱۳۹۲ به ۵.۲۸ درصد در یازده ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

نمودار سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از منابع بودجه دولت (درصد)

امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها

و در نهایت آنکه با شروع به کار دولت یازدهم و شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد. همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی، تقویت سازگاری میان سیاست های اقتصادی و برقراری ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می رود- زمینه کنترل نرخ تورم طی سال های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۷.۹ درصد) محقق شد.

با استمرار این سیاست تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها نشده اما کارشناشان پیش بینی می کنند با اعمال سیاست های انظباط پولی،بدهی های دولت در ۴ سال آینده تسویه خواهد شد