زیرپوست برون‌گرایی اقتصاد ایران

بررسی شرایط ایران با هریک از شاخص های اصلی اقتصادی در حوزه های تجاری، تولیدی و جریان های سرمایه، نشانگر درون گرایی مزمن در طول تاریخ روابط اقتصادی کشور است. این یکی از واقعیات مشاهده شده (Stylized Fact) در گزارش تحقیقی است که از سوی علیرضا ساعدی، معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در یکی از پانل های تخصصی کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از دیدگاه این پژوهشگر، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حاوی مصادیق متعددی در خصوص لزوم دستیابی به رشد درونزای برون گرا است؛ اما در داخل، مراجع تصمیم گیری در این باره هنوز به تعریف، تفاهم و نقشه راه مشترکی نرسیده اند و در یک کلام اجماع لازم حول آن وجود ندارد. مقایسه زمانی شاخص های مربوطه از جمله شاخص رایج تحت عنوان KOF نشان می دهد، ایران در کلوب اقتصادهای برون گرا قرار نگرفته است؛ این در شرایطی است که فرصت های جهانی نیز درحال جابه جایی از قطب های قبلی اقتصادی به سمت مناسبات جدید است و کشور همان گونه که از فرصت ها و ظرفیت های برون گرایی در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی کمترین بهره مندی را حاصل کرد، کماکان نیز به نظر نمی رسد راهبرد کلانی در این خصوص تبیین شده باشد.  مرور نقشه رشد اقتصادی در جهان طی چهار دهه گذشته نشان می دهد به واسطه برون گرایی بیشتر، دستیابی به رشدهای اقتصادی مستمر بالای چهار درصد نیز فراگیر می شود.

این در شرایطی است که رقبای منطقه ای ایران از این گونه بزنگاه های اقتصادی در روند برون گرایی منتفع شده اند. برای مثال در حوزه تجارت خارجی اگرچه کشور از ظرفیت های عضویت در WTO به علت موانع صرفا سیاسی باز مانده است؛ اما مطالعات نشان می دهد می توان از ظرفیت های جدیدی که تحت قراردادهای دو یا چندجانبه تسهیل در تجارت(TFA) حاصل شده است، بهره مند شد. به همین نحو نیز در بعد برون گرایی صنعتی نیز نبود یک سیاست صنعتی صادرات محور از جمله مواردی است که حرکت برون گرای کشور را با کندی روبه رو ساخته است. این همه درحالی است که به واسطه تحریم های ظالمانه سال های گذشته، در بخش مالی و جریان های سرمایه ای بین المللی و مناسبات بانکی و بازار سرمایه بیشترین و شدیدترین بازماندن از فرصت های برون گرایی را می توان ملاحظه کرد.

براساس پژوهش انجام شده، شاخص های اقتصادی برای تبیین وضعیت برون گرایی را می توان عموما حول سه راس اصلی یک مثلث یعنی راس اول تجارت، راس دوم تولید و راس سوم سرمایه تعمیم داد. بررسی های تطبیقی در کشورها نشان می دهد که معمولا برون گرایی در این سه حوزه همزمان با هم رخ نداده است، بلکه ابتدا روند از برون گرایی تجاری آغاز شده و در مرحله بعدی به تولید برون گرا و پس از آن به برون گرایی مالی و سرمایه ای منتج شده است.

برون گرایی تجاری

ارزیابی های کمّی نشان می دهد که ایران در هیچ یک از این سه محور، نتوانسته عملکرد چندان موفقی را در برون گرایی به طریقی که در سند اقتصاد مقاومتی نیز آمده است به نمایش بگذارد. به عنوان مثال، در برون گرایی تجاری نیاز است تا در ترکیب صادرات و واردات تغییرات لازم ایجاد شود و ضمن افزایش نسبت کل تجارت به تولید ناخالص داخلی، ترکیب صادراتی به سمت محصولات و مصنوعات ساخته شده تغییر یابد. همچنین تنوع در طرف های تجاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد. ضمن آنکه افزایش روند واردات به کار رفته در صادرات و کاهش رقابتی تعرفه ها نیز نباید نادیده گرفته شود و از سوی دیگر جهت گیری به سمت پیمان های گمرکی و تجاری چندجانبه نیز می تواند برون گرایی را در تجارت شتاب بخشد. حال آنکه مرور ترکیب صادراتی کشور در قریب به دو تا سه دهه گذشته ثبات مانده و صادرات مبتنی بر مواد اولیه و منابع طبیعی بخش اعظم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است؛ در هر صورت تجارت یک امر دوجانبه و مسیر دو طرفه است، اما امروزه ایران حاضر نیست بخشی از بازار بزرگ خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد و در مقابل دیگر شرکا نیز تمایلی ندارند درهای اقتصاد خود را به سوی کشور ما بگشایند که این امر نوعی توقف را سبب شده است. این درحالی است که برای برون گرایی در تجارت و تولید نیازمند هم پیوندی اقتصادی با زنجیره های ارزش جهانی هستیم. صرف وجود نفت به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی کشور سبب شده تا برون گرایی اقتصادی در داخل جنبه غیرفعال داشته باشد و فرهنگ سفارش دهنده، خریدار و واردکننده بر مناسبات تجاری کشور حاکم باشد، نه فرهنگ فروشنده و صادرکننده. به عبارت دیگر، تعاملات مدرن اقتصادی کشور بیش از یک قرن قدمت دارد؛ اما نمی توان عنوان برون گرایی بر آن نهاد؛ چراکه اولا ترکیب نسبتا ثابت واردات از شرکای محدود تجاری در این سال ها موجب شده تا توان فروش، بازاریابی، ارائه و رسوخ در بازارها محدود شود. از سویی غلبه صادرات متکی به منابع طبیعی و نفت و گاز به شرکای محدود هم به واسطه ویژگی های این محصولات نیازمند تلاش و بازاریابی چندانی نبوده است.

برون گرایی تولید و سرمایه ای

برون گرایی در تولید نیز با شاخص هایی نظیر صنعتی شدن اقتصاد از طریق صادرات گرایی، نهادینه شدن ترکیب تولید براساس صادرات بیشتر، جذب و ارتقای فناوری، افزایش سهم ارزش افزوده صنایع در مناطق ویژه صنعتی و آزاد و بروز مزیت های نسبی در تولید ارزیابی می شود. با توجه به این موضوع این سوال به ذهن متبادر می شود که صنایع داخلی تا چه اندازه در زنجیره جهانی تولید هم پیوندی ایجاد کرده است؟ تقریبا کمتر صنایع ایرانی را می توان جست وجو کرد که به یک برند بزرگ بین المللی تبدیل شده باشند یا با یک برند بزرگ بین المللی همکاری صنعتی داشته باشند و در زنجیره تولید آن قرار گرفته باشند. برون گرایی مالی و سرمایه ای نیز از طریق بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم آن از تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری در سبد سهام و سهم آن در بازار سرمایه کشورها، روند و سهم فروش اوراق قرضه داخلی در بازارهای خارجی و سهم وام های خارجی در تامین مالی داخلی سنجیده می شود که در این مورد هم به طور کاملا بدیهی کشور با موانع جدی روبه رو بوده و تقریبا از این رهگذر دستاوردی حاصل نشده است.

علل بازماندن ایران از برون گرایی

چرا اقتصاد در کشور برون گرا نشده است؟ این پژوهش در پاسخ به این سوال به چند مورد اشاره دارد؛ عدم تمایل به بررسی دقیق این پدیده در داخل و ساده سازی آثار آن که هنوز تحت تاثیر تحلیل های قطبی چپ گرایانه اوایل دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی یا بدبینی های به جا مانده از استعمار قرن نوزدهم بوده است یا تحلیل های مبتنی بر تئوری توطئه که از این روند، با نام جهانی سازی یاد می کند و آن را ساخته و پرداخته نیروهای متمرکز جهان سرمایه داری تشخیص می دهد. همچنین نبود درک صحیح و واهمه از آثار مثبت و منفی این پدیده (برون گرایی) که خود ناشی از توقف تعامل بین المللی است و باعث شده هرچه بیشتر درون گرایی تقویت شود و این چرخه معیوب دائم خود را تقویت می کند. درعین حال نباید غافل شد که واکنش قطب های اقتصادی جهان در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، ناگزیر تا حدود زیادی اقتصاد کشور را به سمت درون گرایی رهنمون شد.

پیشنهاد ساختاری برای برون گرایی

در این گزارش پیشنهاد شده است که ساختار واحدی برای فائق آمدن بر عدم هماهنگی (Coordination Failure) در بین بازیگران عمده برون گرایی در کشور تشکیل شود. در این راستا نیاز است به جز شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه برون گرایی ستاد اقتصاد مقاومتی، هماهنگی و یکپارچه سازی در انواع سیاست ها در نهادها، دستگاه ها و سازمان های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت توسعه صادرات، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت های بین الملل وزارتخانه های تخصصی و زیرساختی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، سازمان مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، مجلس شورای اسلامی و... ایجاد شود. این هماهنگی برای برقراری ارتباطات سازگار و هم افزا بین رئوس مثلث برون گرایی (تجارت، تولید، مالی و سرمایه ای) ضروری است. ضمن آنکه برون گرایی اگرچه شرط لازم است؛ اما کافی نیست و جهت گیری فضای اقتصاد داخل مانند شرایط اقتصاد کلان و بهبود و ارتقا در نهادها و ساختارهای اصلی اقتصادی کشور از جمله انواع قوانین اقتصادی به سمت برون گرایی شرط لازم است. این ساختار پیشنهادی باید بتواند با لحاظ جمیع جوانب توسعه ای و سیاسی کشور، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند.

امروزه بیش از ۷۰ درصد تجارت ایران تنها با ۶ کشور دنیا انجام می شود که در این بین چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هند مهم ترین شرکای تجاری ایران محسوب می شوند. از بین کشورهای با چشم انداز رشد اقتصادی بالا ارمنستان، گرجستان، افغانستان و عمان در منطقه پیرامونی ایران قرار دارند و عقد قرارداد تجارت آزاد با این کشورها نیز امکان پذیر است. از سویی نیاز است ساختار پیشنهادی با شناسایی جایگاه فعلی ایران در زنجیره ارزش جهانی، در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست های لازم برای ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی را تدوین کند. اینکه امروزه همکاری های سرمایه ای و تولیدی جنوب – جنوب نقش پررنگی در اقتصاد جهان حاصل کرده است و جریان های سرمایه عمده ای از کشورهای اخیرا توسعه یافته به سمت سایر کشورهای درحال توسعه شکل گرفته، مسائل مهمی است که باید مدنظر طراحی های استراتژیک اقتصادی کشور باشد. علاوه بر این، ساختار مذکور باید در همکاری با مناطق آزاد، این مبادی را به مناطق جذب سرمایه خارجی با رویکرد صادرات محور تبدیل و در هماهنگی با صندوق توسعه ملی، مقدمات به کارگیری اهرمی منابع ارزی صندوق را برای جذب سرمایه و مشارکت خارجی فعال کند