سناریوهای رشد بلندمدت اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «ناظر اقتصادی ایران، بهبود نفت محور» به توصیف کمی و کیفی اجزای متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته و طی ۳ سناریو رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۹ را پیش بینی کرده است.

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «ناظر اقتصاد ی ایران، بهبود نفت محور» به توصیف کمی و کیفی اجزای متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته و طی ۳ سناریو رشد اقتصاد ی ایران تا سال ۱۴۰۹ را پیش بینی کرده است. براساس فروض شبیه سازی رشد بلند مدت ایران توسط بانک جهانی، سه متغیر نرخ سرمایه گذاری، نرخ مشارکت زنان و نرخ بهره وری اثرگذاری قوی بر میزان رشد اقتصادی ایران دارند؛ به طوری که اگر نرخ سرمایه گذاری به ۳۵ درصد و مشارکت زنان به ۵۷ درصد و بهره وری به ۱.۱ درصد رشد یابد، سناریو وضعیت خیز رشد اقتصادی ایران به وقوع خواهد پیوست. کارشناسان پژوهشی بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصاد ایران در سال ۹۶ را بالای ۴ درصد برآورد کردهاند. البته این دیدگاه مثبت در خصوص رشد، متکی بر این فرض است که برخی توافق ها میان ایران و شرکت های عمده خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های کلیدی و از جمله تولیدات صنعتی تحقق پیدا کند. اگر اجرای برجام به حالت ابهامی فرو رود و تحریم های تازهیی علیه ایران وضع شود، رشد اقتصاد ایران به کمتر از ۳ درصد محدود خواهد شد. همچنین مطابق سناریوی اصلی این گزارش، پیش بینی می شود که تورم در ۱۶ اندکی زیر ۱۱ درصد باشد و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۱۰.۲ د رصد و ۹.۶ درصد محدود شود.

اقتصاد ۹۵ ایران به روایت بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به پسابرجام که در سال ۱۳۹۵، همسو با انتظارات مساعد ناشی از حذف تحریم های هسته یی، اقتصاد ایران بهبود عمدهیی یافت، آورده است: تولید ناخالص داخلی کشور پس از کاهش تقریبا ۲ درصد ی سال ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۵ رشدی معادل ۱۲.۵ درصد نشان داد که سریع ترین نرخ رشد از سال ۱۳۸۹ بود. این رشد عمد تا ناشی از بهبود در تولید نفت و به ویژه صادرات آن، باوجود کاهش بهای نفت بود، هرچند اکنون نشانه هایی وجود  دارد که این رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد هم سرریز شده است. توان ایران برای افزایش تولید نفت، با وجود اینکه بقیه اعضای اوپک با کاهش تولید موافقت کرده بودند، باعث شد که تولید ایران به سطح قبل از اعمال تحریم ها بازگردد. این نهاد بین المللی در ادامه افزود: افزایش شدید صادرات، سبب بهبود چشمگیر مازاد حساب جاری کشور به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی شد، زیرا رشد واردات ثابت نگهداشته شده بود. همگام با افزایش عواید نفتی، بودجه کشور نیز بهبود یافت و کسری بودجه از ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال قبل به ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. باوجود د ستاورد تورم تک رقمی سال ۱۳۹۵، افزایش نقد ینگی، تداوم تضعیف ارزش ریال و افزایش فعالیت های تولید ی باعث شد تا فشارهای تورمی در پایان سال د وباره بروز کند و بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ رسمی و بازار ارز را به پایان سال ۱۳۹۶ موکول کرد.

خیز رشد بخش های غیرنفتی

یکی از اتفاقات مهم پسابرجام رشد بخش غیرنفتی بوده است. بانک جهانی با اشاره به این موضوع می نویسد انتظار می رود که در میان مدت و در فقدان اصلاحات ساختاری و تغییر عمدهیی در سرعت ادغام مجدد تجارت و سرمایه گذاری کشور در نظام بین المللی، رشد اقتصادی به اندکی بالای ۴ درصد در سال محدود شود. از آن جا که بانک های ایران با موانع برقراری مجدد رابطه کارگزاری با بانک های بزرگ بین المللی مواجه هستند، ورود سرمایه مستقیم خارجی به ایران و مناسبات تجاری با بقیه جهان محدود بوده است. با این همه تحولات اخیر حاکی است که بخش غیرنفتی و سرمایه گذاری ها، احتمالا در سال های آتی نقش پررنگ تری ایفا خواهند کرد و رشد اقتصاد ی در دوره ۹۸–۱۳۹۶ به متوسط ۴.۱ درصد در سال خواهد رسید . البته این دیدگاه مثبت در خصوص رشد، متکی بر این فرض است که برخی توافق ها میان ایران و شرکت های عمد ه خارجی د ر بخش نفت و گاز و د یگر بخش های کلیدی و از جمله تولید ات صنعتی تحقق پید ا کند. این امر سبب بازگشت اعتماد می شود و انتظارات مثبتی که بلافاصله پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقد ام مشترک) در دی ماه ۱۳۹۵ ایجاد شده بود ، محقق خواهد شد و همراه با شروع رشد تولید بالقوه، باعث بهبود تدریجی رشد در میان مدت و بلند مدت می شود. این چشم انداز تعدیل شده مشمول ریسک های عمد هیی است.

بانک جهانی در این گزارش با تاکید بر اینکه ریسک مهم در آینده نزدیک، وجود ابهام سیاسی مربوط به اجرای کامل برجام و احتمال وضع تحریم های تازه است، می افزاید: اینها عواملی هستند که احتمالا بر اعتماد مصرف کنند گان و سرمایه گذاران تاثیر می گذارند و می توانند مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تضعیف کنند. در چنین حالتی، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است به کمتر از ۳ درصد در سال محدود شود. همچنین کاهش بهای نفت به سطحی زیر آنچه پیش بینی شده، می تواند بر عواید دولت فشار گذاشته و رشد را محدود کند. در این راستا تد اوم اجرای اصلاحات داخلی سبب بیشترین رشد در میان مدت و بلندمدت خواهد شد، حتی اگر شرایط خارجی به صورت فعلی باقی بماند. چالشی که حسن روحانی که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده و دولت او با آن مواجه است، این است که اصلاحات مند رج در برنامه ششم عمرانی پنج ساله را اولویت بندی کرده و قاطعانه به اجرا بگذارند. این امر شامل روند اصلاح ساختاری اقتصاد است که از طریق هموار کردن مسیر برای بنگاه های جدید، بهبود فضای کسب وکار و بهبود کارآیی بازارهای نیروی کار که باعث رشد بخش غیرنفتی خواهد بود، میسر می شود. در بلندمدت، چشماند از رشد در ایران به احتمال زیاد بستگی دارد به اینکه منابع کشور، ورای نفت و گاز تا چه اندازه موثر به کارگرفته شوند. سناریوهای شبیه سازی شده در این گزارش برای چشم انداز رشد بلندمدت در ایران، دلالت براین دارند که ظرفیت زیادی برای حرکت به سوی مرز فناوری و استفاد ه بهتر از نیروی کار فراوان و تحصیلکرده وجود دارد.

چالش های جذب سرمایه گذاری خارجی

شاید مهم ترین موضوع در دوره پسابرجام جذب سرمایه گذاری خارحی باشد. این اتفاق از دید بانک جهانی پنهان نمانده است. این نهاد در این باره می نویسد: همسو با انتظارات مثبت پس از اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، رشد تولید در سال ۱۳۹۵ بهبود چشمگیری یافت. انتظار می رفت که عامل اصلی رشد در بخش غیرنفتی، بعد از اجرای برجام، ورود سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد کشور باشد اما ورود سرمایه مستقیم خارجی آنچنان که باید محقق نشد و علت آن هزینه های تراکنش بالا برای شرکت های خارجی است که باید از تحریم های باقی مانده ایالات متحده کاملا متابعت کنند که با افزایش ابهام های مربوط به احتمال تحریم های جدید پیچیده تر شده است. باوجود این چالش ها، تولید و صادرات نفت بهبود یافت و به سطح پیش از تحریم ها رسید و رشد کل را بالا برد . تولید نفت اکنون افزایش یافته و به حد ود ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. بهبود سریع تولید نفت نتیجه برنامه ریزی سیاسی و فنی وزارت نفت حتی قبل از اجرای برجام بود. از بعد سیاسی، وزارت نفت توانست در مذاکره با اوپک سهمیه تولید خود را بالا ببرد، سهم خود را در بازار نفت دوباره به د ست آورد و تولید خود را به سطح قبل از تحریم ها برساند و جایگاه سنتی خود را در اوپک حفظ کند. این امر همزمان بود با موافقت سایر اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید برای ممانعت از کاهش بیشتر بهای جهانی نفت. از جنبه فنی، ایران توانست سطح تولید در مید ان های موجود را که به د لیل تحریم ها افت شدیدی کرده بود، به سطح قبلی بازگرداند. درنتیجه، تفکیک رقم رشد سال ۱۳۹۵ به اجزا نشان می دهد که در قیاس با رشد منفی ۱.۷ درصدی سرمایه گذاری و رشد یک درصدی مصرف بخش خصوصی، سهم صادرات نفتی در رشد ، معاد ل ۷.۷ درصد بوده و شکاف تولید در حال کوچک تر شدن است.

چشمانداز بازار کار و اشتغال

بانک جهانی در ادامه گزارش خود درباه ایران می نویسد که نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده و باوجود رشد اقتصاد ی مناسب در این دوره، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری عمد تا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به ۳۸.۹ درصد از ۳۷.۷ درصد در د وره مشابه سال ۱۳۹۴ بوده و علت آن عمد تا ناشی از ورود مجدد برخی جویند گان کار به بازار کار بوده است. همچنین شکاف جنسیتی بزرگی کماکان در بازار نیروی کار ایران وجود دارد. نرخ بیکاری مردان و زنان در سه ماهه چهارم ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۲۰.۱ درصد بود که در قیاس با ارقام ۱۰.۲ درصدی و ۱۹.۷ درصدی فصل مشابه ۱۳۹۴ نشان از کوچک تر شدن هرچند اندک شکاف جنسیتی دارد. اختلاف شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار ایران یکی از بالاترین شکاف های جنسیتی در منطقه است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، رشد اقتصاد ایران در میان مدت و براساس سناریوی تداوم وضع موجود حدود ۴ درصد در سال برآورد می شود. درحالی که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به دلیل بازگشت بهبود به بخش نفت، بهتر از آن بود که پیش بینی شده بود، ولی رشد میان مدت اقتصاد کشور قد ری ضعیف تر پیش بینی می شود. وجود ابهاماتی درخصوص الحاق مجدد ایران به نظام بانکی بین المللی و به اقتصاد بین المللی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مشکل و رشد اقتصادی را محدود می کند. با کم اثرتر شد ن بخش نفت، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به ۴ درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از کاهش آن در دو سال متوالی است.

کنترل آثار تورمی نقد ینگی

دیروز یک اتفاق مهم درخصوص توسعه صنعت نفت ایران رخ داد و آن انعقاد قرارداد میان ایران و توتال بود. پیش از این بانک جهانی مهم ترین عامل رشد مثبت در اقتصاد ایران را توافقنامه های نفتی میان ایران و شرکت های خارجی می دانست. به همین خاطر این گزارش می نویسد که پیش بینی رشد مثبت برای اقتصاد ایران مبتنی بر این فرض است که برخی موافقتنامه های میان ایران و شرکت های بزرگ خارجی در زمینه نفت و گاز و سایر بخش ها ازجمله تولید ات صنعتی به مرحله اجرا برسد. در بلند مدت، رشد اقتصاد ایران بستگی دارد به اینکه ایران با چه میزان کارایی منابع خود را در بخش های غیر از نفت و گاز به کار بگیرد. سناریوهای شبیه سازی شده رشد ایران که تاکید شان بر سیاست های کلیدی مانند بهره وری و مشارکت نیروی کار است، حفظ روند کاهشی تورم می تواند چالش برانگیز باشد. مطابق سناریوی اصلی، پیش بینی می شود که تورم در ۱۳۹۶ اندکی زیر ۱۱ درصد باشد و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۱۰.۲ درصد و ۹.۶ درصد محد ود شود. درنتیجه، تد اوم سیاست پولی و مالی انقباضی برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد. به همین ترتیب، احتمال کمی وجود دارد که بهبود چشمگیر مازاد حساب جاری بعد از سال ۱۳۹۵ هم اد امه یابد .

سناریو اد امه «وضع موجود » مشمول مخاطرات زیادی است. خطر عمده در آینده نزدیک، ابهامات سیاسی حول محور اجرای کامل برجام و امکان برقراری تحریم های تازه است. این عاملی است که می تواند بر اعتماد مصرف کنند گان و سرمایه گذاران اثر گذاشته و منجر به تضعیف بیشتر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی شود . تحت این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ایران زیر ۳ درصد باقی می ماند. گذشته از این، کاهش بهای نفت به پایین تر از رقم پیش بینی شده، بر عواید دولت تاثیر منفی می گذارد و رشد را محدود می کند. چالش اصلی اقتصاد کشور در آینده، هدایت «عواید نفتی» است به نحوی که جمعیت وسیع تری از آن منتفع شوند. به منظور بهینه کردن بازده عواید حاصل از نفت، مدیریت موثر آن در قالب صندوق ثروت ملی ضرورت تام دارد تا پایداری بودجه یی تضمین شود و با چالش های توسعه کشور برخورد مقتضی صورت بگیرد. همچنین تداوم اصلاحات ساختاری که به تقویت بخش غیرنفتی کمک می کند، یکی از اولویت های کلیدی است. این اصلاحات نیاز دارند که با الحاق بخش بانکی به بقیه جهان و بهبود مناسبات تجاری تقویت شوند. این امر برای ایجاد شغل به ویژه برای جوانان و جمعیت تحصیلکرده ضرورتی تام و تمام دارد . بنا بر گزارش بانک جهانی، سناریوهای ترکیبی از عوامل موثر، حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران از پتانسیل لازم برای جهش به رشد بالاتر برخورد ار است. هرگاه فرض شود که نرخ مشارکت زنان ایران به ۴۷ درصد افزایش یابد و نرخ بهره وری کل عوامل تولید به ۰.۹ برسد، یعنی هر دو متغیر، معادل میانگین آنها در کشورهای منتخب در این محاسبات باشند، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران ظرف ۱۵ سال، قریب به ۲ هزار  دلار بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود.