به گزارش اقتصاد آنلاین، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و مشکلات اساسی و جدی در کشور توانست گام های مهم و جدی را برای حل مشکلات مردم شریف ایران برداشته و در زمینه های مختلف و به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش، گام های مناسبی را برای رشد و توسعه کشور تدبیر و به اجرا درآید هر چند که معتقد است تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم
اقتصاد ایرانی:آنجا که ریاضیات بصورت مستقیم حرفی برای گفتن دارد جایی برای مباحث مدیریتی و سیاسی نیست. نظریه اعداد به ما می گوید ۴ با ۵ برابر نیست و مضرب مشترک این دو عدد ۲۰ است؛ یعنی هر ۲۰ سال یکبار برنامه ۵ ساله با دوره ریاست جمهوری یک رییس جمهور ۴ ساله انطباق مناسبی پیدا کند.
در تمامی این سال ها دولت هایی داشته ایم که یا با بی میلی برنامه ۵ ساله مصوب شده توسط دولت قبل از خود را اجرا نموده اند (عملا تا حد زیادی دیدگاه های خود را پیاده نمودند) و یا اینکه فرصتی برای اجرای کامل برنامه مصوب در دولت خود را نداشته و لذا امکان حسابرسی از آن ها سلب شده بود.
دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل می‌گیرد؟
شرایط آغاز به دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌‌دهد همزمان با لغو تحریم‌ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساهدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد.
چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می‌شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی برای دولت آینده خواهد داشت؟ چه‌کارهایی باید می‌کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه‌ها و سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی‌اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم‌نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.
قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت
ایلنا: قیمت
جهانی کالاهای اساسی پس از ۴
سال کاهش، در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی نسبت به ماه قبل از آن ۰.۷ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی (فائو) اعلام کرد، قیمت جهانی مواد غذایی اساسی پس از 4 سال کاهش، در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است.
صنعت چین در ماه آوریل شتاب سابق خود را از دست داد و با ثابت شدن تقاضا در بازارداخلی و صادرات و همزمانی آن با سقوط قیمت، رشد آن به کمترین مقدار هفت ماهه اخیر رسید.
به گزارش مهر نقل از رویترز، صنعت چین در ماه آوریل شتاب سابق خود را از دست داد و با ثابت شدن تقاضای در بخش داخلی و صادرات و همزمانی آن با سقوط قیمت کالا ها رشد در این بخش کند تر شد و به کمترین مقدار هفت ماهه خود رسید.
داده های رسمی بخش تولید و خدمات که در روز یکشنبه منتشر شد هم به این امر تاکید داشت و این دیدگاه تقویت شد که رشد اقتصادی چین همچنان پابرجاست اما پس از شروع قدرتمند و شگفتی آورش در ابتدای سال، در حال متعادل شدن است
اقتصاد ایرانی: شاخص های جدید داستان اقتصادهای در حال رشد سریع آفریقا را بیان می کند که در نتیجه افزایش قیمت کالاها، تغییرات جمعیتی مطلوب، توسعه صنایع و اقتصادهای خدماتی، رشد سریع طبقه متوسط، شور و اشتیاق این قاره برای فناوری، و همین طور شرایط سیایس و امنیتی مطلوب تر حاصل شده است.
با این حال، در شرایطی که رشد اقتصادی قوی و بهبود شرایط زندگی برای میلیون ها آفریقایی قبل، و بعد از بحران مالی جهان مشاهده شده است، ولی شرایط بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۷ میلادی بدتر شده است. کاهش رشد جهانی و افت شدید قیمت کالاها موجب کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شده و افزایش بیکاری را به همراه داشته است. کاهش رشد اقتصادی به معنای افت ارزش نرخ ارز بوده و در نتیجه این مساله افزایش تورم را در پی داشته است. ما نیاز به یک شاخص ترکیبی برای ارزیابی وخامت شرایط اقتصادی داریم.
مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه را ۶.۹ درصد اعلام کرد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۹.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی هفته قبل تورم فروردین ماه را ۹.۵ درصد اعلام کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد
درباره علل منفی شدن رشد ارزش افزوده بخش مسکن، باید به مسائل کلان اقتصادی کشور توجه کرد تا بتوان تحلیل درستی ارائه داد.
رشد سرمایه گذاری در طول سال های گذشته منفی بوده و این نتیجه استهلاک است. رشد منفی سرمایه گذاری در بخش های مختلف به این معناست که تولیداتی در این مدت صورت نگرفته و به تبع آن سرمایه گذاری برای تولید نیز اتفاق نیفتاده تا تولید حتی ثابت بماند. زمانی که رشد خالص سرمایه گذاری منفی اعلام می شود به این معناست که بخشی از سرمایه ها مستهلک شدند و موجبات کاهش تولید را فراهم کردند
