وضعیت شاخص‌ فلاکت اقتصادی در کشورهای آفریقایی

اقتصاد ایرانی: شاخص های جدید داستان اقتصادهای در حال رشد سریع آفریقا را بیان می کند که در نتیجه افزایش قیمت کالاها، تغییرات جمعیتی مطلوب، توسعه صنایع و اقتصادهای خدماتی، رشد سریع طبقه متوسط، شور و اشتیاق این قاره برای فناوری، و همین طور شرایط سیایس و امنیتی مطلوب تر حاصل شده است. 

با این حال، در شرایطی که رشد اقتصادی قوی و بهبود شرایط زندگی برای میلیون ها آفریقایی قبل، و بعد از بحران مالی جهان مشاهده شده است، ولی شرایط بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۷ میلادی بدتر شده است. کاهش رشد جهانی و افت شدید قیمت کالاها موجب کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شده و افزایش بیکاری را به همراه داشته است. کاهش رشد اقتصادی به معنای افت ارزش نرخ ارز بوده و در نتیجه این مساله افزایش تورم را در پی داشته است. ما نیاز به یک شاخص ترکیبی برای ارزیابی وخامت شرایط اقتصادی داریم.

شاخص فلاکت اقتصادی که مورد استفاده قرار می گیرد توسط استیو هانکه از موسسه کاتو مستقر در واشنگتن توسعه یافته است. این شاخص با افزودن نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ بهره یک کشور محاسبه شده است و در نهایت تغییر واقعی در تولید ناخالص سرانه واقعی مشخص می شود. شاخص منتج با استفاده از ۳ عامل اصلی بیکاری، تورم و نرخ بهره تعیین می شود. به منظور اطمینان از قابلیت مقایسه، تولید ناخالص واقعی سرانه بر اساس دلار آمریکا محاسبه می شود. این آمارها برای ۲۵ کشور آفریقایی در دسترس است که تقریبا دو سوم جمعیت قاره را تشکیل می دهد و سه چهارم تولید ناخالص داخلی آفریقا را در اختیار دارد.

به طور کلی آفریقا طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فلاکت اقتصادی روبرو شده است. به غیر از کشورهایی که مشکلات سیاسی داشتند، همه کشورهای منطقه با بهبود شرایط اقتصادی روبرو شده اند. از ۲۵ کشور مورد مطالعه، ۱۸ کشور طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ با بهبود وضعیت اقتصادی مواجه شدند، کشورهای کیپ ورده، مصر، گینه اریتره، گامبیا، لیبی، مالاوی و مراکش استثنا هستند.

رشد اقتصادی جهان در این مدت به طور میانگین به ۳.۲ درصد در سال رسیده است.

این مساله موجب رشد سرمایه گذاری در آفریقا و افزایش صادرات کشورهای آفریقایی شده است. بر اساس آمارهای مرکز بین المللی تجارت، درآمد صادراتی آفریقا از ۳۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۶۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است که معادل رشد ۱۰۰ درصدی بوده است. البته این رقم در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۵۶۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این مساله موجب شده است تا رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی در این مدت به طور متوسط به بیش از ۳.۶ درصد برسد. البته آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با کاهش روبرو شده است. کاهش رشد اقتصادی آفریقا تا حد زیادی به علت کاهش درآمدهای صادراتی بوده است. بر اساس طبقه بندی بانک جهانی مبتنی بر کشورهای وارد کننده و صادر کننده، ۱۵ کشور از ۲۱ صادرکننده در این مطالعه با افزایش فلاکت اقتصادی بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ روبرو شده اند، به غیر از بوتسوانا، بروندی، کنیا، لیبی، مالاوی و تانزانیا.

شاخص فلاکت در شمال آفریقا

شمال آفریقا به طور کلی با افزایش شاخص فلاکت اقتصادی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ روبرو شده است. بیشترین سهم در افزایش این شاخص را مصر داشته است سومین اقتصاد بزرگ قاره آفریقا که ۹۵ میلیون نفر جمعیت دارد و با افزایش شدید تورم و نرخ بهره روبرو شده است. بانک مرکزی مصر در سال ۲۰۱۶ کنترل نرخ ارز را کاهش داد تا افزایش فراتر از حد واقعی نرخ ارز را مدیریت کند. در جالی که، شاخص فلاکت اقتصادی محاسبه شده برای الجزایر و مراکش تغییر چندانی نخواهد داشت، مصر احتمالا طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی روبرو می شود. اقتصاد مصر از زمان آغاز بهار عربی با مشکلات و چالش های زیادی روبرو شده است.

غرب آفریقا و سقوط قیمت نفت

با توجه به محدودیت آمارها، شاخص فلاکت اقتصادی برای غرب آفریقا اساسا بر مبنای آمارهای اقتصادی نیجریه محاسبه شده است. نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی است. شاخص فلاکت اقتصادی نیجریه در سال ۲۰۱۶ به طور قابل توجهی افزایش داشته است، این کشور با رکود اقتصادی شدیدی همراه بوده و نرخ تورم نیز به بالاترین سطح در ۱۱ سال اخیر در ژانویه ۲۰۱۷ رسیده است. این مساله موجب شده تا غرب آفریقا با بالاترین شاخص فلاکت اقتصادی در ۲۰۱۷ روبرو شود.

چشم انداز غرب آفریقا تا سال ۲۰۲۰ مطلوب تر است. بانک جهانی انتظار دارد که قیمت نفت با افزایش روبرو شود و از میانگین ۴۸.۷۵ دلار در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به بیش از ۶۲.۶۰ دلار در سال ۲۰۲۰ در هر بشکه برسد. پیش بینی می شود شاخص فلاکت اقتصادی نیجریه در این مدت با کاهش روبرو شود.

بهبود اوضاع اقتصادی در آفریقای مرکزی

آفریقای مرکزی با بهبود قوی اوضاع اقتصادی در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ روبرو شده است. این منطقه پایین ترین و بهترین شاخص قلاکت اقتصادی را در منطقه در سال ۲۰۱۴ داشته است. این شاخص در ۵ سال قبل از آن نیز به طور متوالی با کاهش روبرو شده است. جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگترین اقتصاد منطقه توانسته است نرخ تورم و نرخ بهره را در این مدت کاهش دهد و رشد اقتصادی این کشور سریع ترین روند را داشته است. کامرون نیز در این مدت نرخ تورم پایین را حفظ کرده و نرخ بهره را تثبیت نموده است. شرایط در آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۶ بدتر شده که علت اصلی آن افزایش نرخ بهره در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده است. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۵ درصد افزایش داده که این نخستین تغییر در ۳ سال گذشته بوده تا با افزایش تورم مقابله کند. پیش بینی می شود شاخص فلاکت برای جمهوری دموکراتیک کنگو تا سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و این شاخص برای کامرون که طی سال های اخیر با افزایش روبرو بوده، همچنان با افزایش نسبی همراه شود.

اوضاع اقتصادی شرق آفریقا

شرق آفریقا نیز طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با کاهش شاخص فلاکت اقتصادی روبرو شده است. تانزانیا بزرگترین اقتصاد منطقه با کاهش شاخص فلاکت روبر و شده که علت اصلی آن افت نرخ تورم ، نرخ بهره و بیکاری بوده است. بر عکس اوگاندا با افزایش شاخص فلاکت اقتصادی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ روبرو شده است. افزایش نرخ تورم و نرخ بهره عامل اصلی بوده است. پیش بینی می شود شاخص فلاکت در شرق آفریقا ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز کاهش یابد.

بالاترین شاخص فلاکت در جنوب آفریقا

جنوب آفریقا با بالاترین شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۶ روبرو شده است. ۸ کشور از ۱۰ کشور واقع در جنوب آفریقا در این مطالعه با افزایش شاخص فلاکت در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ روبرو شده اند. بوتسوانا و موریتانی استثنا بودند. آفریقای جنوبی بزرگترین اقتصاد منطقه با افزایش شاخص فلاکت اقتصادی روبرو شده که علت آن بدتر شدن اوضاع اقتصادی بوده و این مساله موجب تشدید اوضاع اقتصادی آنگولا و زامبیا نیز شده است. نرخ تورم در این کشور از ۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۸.۲ و ‍۱۸.۲ درصد افزایش یافته است.

چشم انداز  اقتصادی آفریقا در ۲۰۲۰

چشم انداز برای سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ این منطقه مثبت تر است و پیش بینی می شود شاخص فلاکت اقتصادی کشورهای منطقه کاهش یابد. گرچه پیش بینی می شود شاخص فلاکت اقتصادی موریتانی، بوتسوانا و زیمبابوه در این مدت با افزایش روبرو شود ولی سایر کشورها با بهبود نسبی این شاخص همراه خواهند شد.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد