اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷

بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت ها بازنگری صورت گرفته است. برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال جاری ۱۰ درصد بود. علاوه بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیر نفتی و نفتی حکایت دارد. گفته می شود، با توجه به تحولات جهانی، پیش بینی شده قیمت نفت پایین تر از سال جاری باشد. همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سال جاری جهشی نخواهد بود. در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم افزایش یافته کمتر از پیش بینی برنامه ششم توسعه است. به نظر می رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. اما شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی سازی، مذاکرات ادامه دارد، اما به نظر می رسد تعدیل نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با بررسی بخشنامه سال 1397، می توان پیش بینی های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. نکته نخست این است که با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود. بر این اساس، به نظر می رسد رشد نرخ ارز در بودجه سال 1397 نسبت به سال های قبل، بیشتر خواهد بود، تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد. مطابق بررسی ها، میزان رشد افزایش ضریب حقوق کارکنان 5 درصد خواهد بود که نشان می دهد در سال آینده نیز دولت هدف گذاری کاهش نرخ تورم به سطوح پایین تر را در دستور کار قرار داده است. دولت بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور را به همراه جهت گیری های کلان به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. سازمان برنامه و بودجه این بخشنامه را با 6 پیوست روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده است. بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب خط مشی ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. رویکرد اصلی بودجه سال 1397، «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» معرفی شده است.

زمان تقدیم لایحه به مجلس

سازمان برنامه و بودجه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 را به تصویر کشیده است. بر اساس این برنامه دستگاه های اجرایی باید تا تاریخ 15 مهرماه برنامه سالانه پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. همچنین تاریخ ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس هزینه یابی فعالیت دستگاه های اجرایی در تاریخ 4 آبان سال جاری خواهد بود. نکته قابل توجه این موضوع است که دولت بر اساس بند «پ» ماده 7 برنامه ششم توسعه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. با توجه به این بند باید 40 درصد از دستگاه های اجرایی، عملکرد خود را به شکل کمی و قیمت تمام شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره (6) نام دستگاه های اجرایی مشمول این بند را منتشر کرده است. در این جدول، نام نهادهایی نظیر وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان هواشناسی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، گمرک، وزارت جهاد، وزارت علوم، صدا و سیما و برخی دانشگاه های دولتی مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تاریخ اعلام شده، 40 درصد دستگاه های اجرایی باید هزینه های خود را به شکل کمی در فاصله زمانی کوتاه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند، تا منابع لازم بر اساس عملکرد دستگاه ها تخصیص یابد. اما به نظر نمی رسد کم کردن هزینه های این دستگاه ها در این زمان محدود، با دشواری هایی روبه رو شود.

بر اساس این زمان بندی مقرر شده تا تاریخ 22 آبان سال جاری «گزارش مبانی بودجه کل کشور» تکمیل شود و پس از آن این گزارش برای بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران فرستاده شود. قرار است کلیات لایحه بودجه در تاریخ 6 آذر ماه در هیات وزیران بررسی و تصویب شود.در نهایت در بخش برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه مقرر شد که بودجه در تاریخ 12 آذر سال 1396 (2 ماه و 2 روز دیگر) به مجلس تقدیم شود. همچنین لایحه بودجه سال 1396 در تاریخ 14 آذر سال 1395 از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، بنابراین در صورتی که مطابق با زمان بندی امسال لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، نسبت به سال قبل، یک روز و یک هفته جلوتر خواهد بود.

عبور از سقف گذاری در تخصیص اعتبار

در پیوست 2، این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 منتشر شده است. این ضوابط در حقیقت چارچوب اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. تا سال 1395، میزان امور بودجه به 4 و فصول بودجه به 22 فصل می رسید که پس از آن میزان امور به 10 و فصول بودجه به 49 فصل افزایش یافته است. در بودجه تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جزء شامل «امور»، «فصل»، «برنامه»، «طرح» یا «فعالیت» است. امور مجموع چند فصل از وظایف عمومی دولت است و فصول نیز تقسیم بندی اصلی از فعالیت های سازمان یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه می کند. نکته قابل توجه این موضوع است که سقف گذاری برای فصول در بودجه 1397 حذف شده است، این در حالی است که در بودجه 1396، این سقف گذاری صورت می گرفته است. این موضوع باعث می شود که قدرت چانه زنی نهادها برای دریافت اعتبار بیشتر از طریق بودجه افزایش یابد. در نتیجه فشار برای رشد هزینه ها رشد کند و در شرایطی که پیش بینی از درآمدها محقق نشود، شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد بود.

سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سال های اجرای قانون برنامه در یک جدول در ماده 7 برنامه ششم توسعه مشخص شده است. در این جدول میزان هدف گذاری درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای که بخش عمده ای از آن منابع حاصل از صادرات نفت است، مصارف و اعتبارات عمرانی مشخص شده است. به عنوان مثال مقرر شده که در سال 1396، میزان درآمدهای مالیاتی به حدود 160 هزار میلیارد تومان برسد. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی معادل 25 درصد در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد با توجه به کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری، کمی خوش بینانه به نظر می رسد. بنابر این حصول درآمدهای غیرنفتی دولت با چالش روبه رو خواهد شد. از سوی دیگر میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در سال 1397، حدود 107 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رشد متوسط این جزء نیز در برنامه بودجه معادل 2/ 12 درصد بوده است. از سوی دیگر، میزان هزینه های جاری در سال 1397 معادل 290 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رشد 5 درصدی ضریب حقوق کارمندان

در بخش بودجه هزینه ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1397، افزایش رشد ضریب حقوق را 5 درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که در سال 1396 این رقم معادل 10 درصد پیش بینی شده بود. این افزایش 5 درصدی از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی می شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. البته این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات به دست آمده برای هر فرد حقوق بگیر متفاوت است. این ضریب حقوقی با توجه به نرخ تورم توسط دولت اعلام می شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده و مبلغ دریافتی برای هر فرد محاسبه می شود. در این بخشنامه مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال 1397 معادل 932 هزار تومان پیش بینی شده است، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال 1396 معادل 847 هزار تومان بوده است، بنابراین در صورت تصویب این میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 10 درصد خواهد بود. دیگر تغییر مهم در این بخش، در سال 1396، اعتبارات ماموریت های خارجی را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال 1395، پیش بینی کردند، این در حالی است که در سال 1397، اعتبارات ماموریت داخلی نیز به این موضوع اضافه شده است.

هدف گذاری برای ارز بودجه در سال 1397

علاوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب های موجود در آن، می توان پیش بینی هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر اساس پیش بینی ها متوسط رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال 12 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. گزارش ها حاکی از آن است که قیمت معیار نفت در بودجه سال 1397 بر اساس عملکرد سال جاری بوده است، آمارها نشان می دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دلار بوده است.این در حالی است که معیار محاسبه های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه بالای 55 دلار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به نظر می رسد که میزان صادرات نفتی ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته محدود شود. این موضوع باعث خواهد شد که ایران نیز ملاحظاتی درخصوص صادرات نفت خود در سال های آینده داشته باشد. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی،  تنها عاملی که می تواند پیش بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به سال قبل 5/ 3 درصد رشد کند. با توجه به نرخ 3 هزار و 300 تومانی برای ارز بودجه سال 1396، نرخ ارز در بودجه سال 1397 معادل 3 هزار و 415 تومان خواهد بود. اما گزارش ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال 1397 بیشتر از این مقدار خواهد بود. بر این اساس پیش بینی می شود این رقم حدود 3 هزار و 500 تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده) که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود 600 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان سازی ارزی را فراهم کند. کاهش شکاف نرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار می تواند یک گام رو به جلو برای یکسان سازی ارزی محسوب شود.

دولت در این بخشنامه به صراحت جهت گیری خاصی درخصوص رقم نرخ تورم در سال 1397 مشخص نکرده است. اما با توجه به افزایش 5 درصدی برای رشد ضریب حقوق کارکنان، می توان پیش بینی کرد که هدف گذاری دولت، کاهش نرخ تورم به این محدوده است. این پیش بینی با توجه به افزایش نرخ 10 درصدی ضریب حقوق در سال 1396، محتمل به نظر می رسد، به همین دلیل مطابق پیش بینی ها نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده 10 تا 11 درصد باقی خواهد ماند. البته کاهش نرخ تورم به سطح 5 درصد در یک سال، بسیار دشوار است، اما به نظر می رسد که تاکید دولت تداوم تورم تک رقمی در سطح تک رقمی برای سال 1397 باشد.

جهت گیری های اقتصاد کلان

دولت در این بخشنامه رسالت بودجه دولت را در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور عنوان کرده است.

توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی به ویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت است.

کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ است.