اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷

بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت ها بازنگری صورت گرفته است. برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال جاری ۱۰ درصد بود. علاوه بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیر نفتی و نفتی حکایت دارد. گفته می شود، با توجه به تحولات جهانی، پیش بینی شده قیمت نفت پایین تر از سال جاری باشد. همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سال جاری جهشی نخواهد بود. در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم افزایش یافته کمتر از پیش بینی برنامه ششم توسعه است. به نظر می رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. اما شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی سازی، مذاکرات ادامه دارد، اما به نظر می رسد تعدیل نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می گیرد.

مالیات‌ستانی برای توسعه یا دولت‌گردانی؟

افزایش درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت،بخشی از کارنامه ای است که دولت یازدهم در چهارسال گذشته بدست آورده است؛کارنامه ای که حالا می تواند بخشی از اصلاحات ساختار اقتصاد ایران در چهارسال آتی باشد.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی ٣٣ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه هدفی است که در دو دهه گذشته به شدت دنبال شده است. اما در هر برهه از زمان به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها گاهی فرسنگها از این هدف دور شده و مجددا با کاهش درآمدهای نفتی این موضوع در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.

دولت یازدهم، به دلیل قرار گرفتن در شرایط کم پولی ناشی از کاهش بهای نفت،از همان ابتدا برنامه افزایش سهم مالیات ها در منابع عمومی دولت را دنبال کرد و حالا در پایان دوره چهارساله مدعی است که دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده است.

به گزارش خبرآنلاین، بنا به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی، دولتی که سهم درآمدهای مالیاتی اش از بودجه عمومی بالا باشد، دولتی پاسخگو به مردم است. چرا که با هزینه مردم اداره می شود. این دولت می تواند البته دولت توسعه گرا هم باشد. زیرا تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای توسعه است.

البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته، نقدهای تند و تیزی هم متوجه دولت کرده است. آنها می گویند، وقتی اقتصاد در رکود به سر می برد و درآمدهای نفتی کاهش دارد، دولت مالیات ها را افزایش داده؛ چراکه دولت بودجه می خواهد و بنابراین مالیات را برای تامین کسری بودجه جاری خود طلب کرده است.»

رابطه قیمت نفت و قدرت خرید خانوار

بررسی‌های آماری در واحد مشاوره و تحقیق موسسه بامداد براساس آمارهای هزینه و درآمد خانوارهای شهری بانک مرکزی ایران در طی ده سال اخیر،نشان می دهد که هزینه ناخالص واقعی خانوار در سال ١٣٩٥حتی از سال ١٣٨٦ نیز کمتر بوده است. این واقعیت بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار یا همان رکود تقاضا در سطح تقاضای مصرف کننده به عنوان مهمترین جزء از تقاضای کل در اقتصاد ایران است .

برای این رکود عمیق تقاضا در اقتصاد ایران که شرایط یکتایی را در بر اقتصاد ایران حاکم کرده است دلایل متعددی را می تواند برشمرد اما در اینجا به دنبال بررسی تنها یکی از این دلایل هستیم: قیمت جهانی نفت !

شاید اگر به هر محقق اقتصادی بگویید کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر به کاهش میزان تقاضای واقعی خانوار منهای هزینه مسکن می شود، در ابتدا کمی با تردید به این گزاره نگاه کند. زیرا در ساختار اقتصادی ایران، درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهای دولت بوده و طبیعی است که با کاهش قیمت جهانی نفت ، درآمدهای دولت کاهش یافته و به تبع آن ما شاهد کاهش تقاضای دولت در اقتصاد باشیم .

اما بررسی ها نشان می دهد درآمدهای نفتی همچون اثر بهمنی با ایجاد رکود در تقاضای دولتی، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضای واقعی خانوار نیز می گردد. به زبان ساده تر با کاهش درآمدهای نفتی، پول تازه کمتری در سطح جامعه قابل عرضه است و این کاهش نقدینگی موثر خود منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است .

همانطور که در شکل پیوست ملاحظه می کنید، تقاضای واقعی خانوار یا هزینه ناخالص واقعی خانوار همانند درآمدهای نفتی ایران در سال ٩٠ در بالاترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در طی سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دلیل تحریم های همه جانبه و در طی سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، هزینه ناخالص خانوار نیز به دنبال آن در یک روند کاهشی قرار گرفته است.

واقعیت این است که با همه کاهش وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، اما همچنان درآمدهای نفتی موتور مولد رشد اقتصدی و افزایش تقاضا در بخش های مختلف اقتصادی ایران است و کاهش درآمدهای نفتی ایران در طی سالهای اخیر همانند یک دست نامرئی، خروج اقتصاد ایران از رکود تقاضا را ناممکن کرده است .

موضوع نقش کاهش درآمدهای نفتی در طی سالهای اخیر در کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران بویژه تقاضای دولتی و تقاضای خانوار وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اکثر پیش بینی ها حاکی از استمرار پایین ماندن قیمت نفت در طی سالهای آینده حتی تا سال ۲۰۲۰ است و این شرایط ویژه، امکان خروج کامل اقتصاد ایران از رکود تقاضا در سالهای آینده را بسیار پیچیده می کند.