توسعه ایران و دولت دوازدهم

اقتصاد ایرانی: ما همیشه توسعه کشور را به عقب می اندازیم، چون معتقدیم که توسعه مساله ای بلندمدت است و مسایل و مشکلات فعلی ما چون کوتاه مدت است، بنابراین در اولویت هستند. عوامل دیگری هم وجود دارند که مانع توسعه کشور شده اند. ولی فعلا بحث ما این نیست. بحث فعلی این است که ما از دیدگاه درست توسعه، در کجا ایستاده ایم و وظیفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه کشور چیست؟ قبلا هم در مباحث دیگری به تعریف قابل قبول از توسعه و پیشرفت کشور پرداخته بودم.

خلاصه این بحث ها این است که توسعه یک کشور:

اول، منوط است به توسعه دانش و دوم، منظور از دانش، دانش ضمنی tacit knowledge است.
سوم، تبلور دانش ضمنی در تولید است، بنابراین وزرات خانه کلیدی در کشور وزارت علوم نیست، بلکه وزارت صمت است.
چهارم، این تولیدات موقعی نشانگر توسعه اند که در درجه اول متنوع باشند و در درجه دوم قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.
پنجم، این تولیدات موقعی قابلیت رقابت بین المللی را دارند که تراکم دانش ضمنی در آنها حاصل یک شبکه گسترده علمی-تخصصی در داخل کشور باشد.

وقتی خودمان را به ارزهای حاصله از صادرات نفت و تولید خودرو و فولاد و صنایع اساسی دلخوش نکنیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که از غافله توسعه به شدت عقب افتاده ایم.

بر اساس محاسبات همکاری مشترک دانشگاه هاروارد و ام آی تی، که توسعه را بر اساس گسترش دانش ضمنی تولید و قابلیت رقابت بین المللی تعریف کرده است، ایران در سال ٢٠١٢ از میان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را کسب کرده است و در سال ٢٠١٥، با استقرار عقلانیت نسبی در اقتصاد کشور از میان همان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ٩٥ را به دست آورده است. علی رغم این که در دولت یازدهم رتبه توسعه کشور ١٥ واحد بهبود پیدا کرده است، ولی کماکان رتبه ایران در میان کشورهای توسعه نیافته طبقه بندی شده است.

متاسفانه رتبه ایران بین ۱۶ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ١٥ است که نشان می دهد از نظر این شاخص در منطقه هم جایگاه خوبی نداریم. این شاخص به نظرم یکی از معتبرترین شاخص های بین المللی برای سنجش پیشرفت یک کشور است. نام این شاخص، شاخص هم تافتگی اقتصادی Economic Complexity Index است و مدت زمان زیادی است که توسط دانشگاه هاروارد و ام آی تی به طور مشترک محاسبه و منتشر می شود. مهم ترین یافته این مطالعه این است که کشورهایی که دارای رتبه بالایی در هم تافتگی اقتصادی هستند، در نرخ های رشد آتی اقتصاد جهانی سهم بالایی را به خود اختصاص می دهند.

از این رو بر اساس این شاخص هندوستان، اندونزی و پاکستان، ترکیه، فیلیپین و ویتنام، بر اساس رتبه های بالای هم تافتگی اقتصادی، در سال های آتی از نرخ های رشد بالاتری در آسیا برخوردارند. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اردن دارای بالاترین پتانسیل رشد اقتصادی است. بر اساس این مطالعه و اطلاعات بسیار گسترده آن، لازم است همان طور که تغییر مثبت و بهبود نسبی در توسعه مبانی علمی تولید در کشور در دولت یازدهم برداشته شده است، دولت دوازدهم هم با استناد به این شاخص ارزشمند بین المللی (که در یک محیط آکادمیک و غیرسیاسی محاسبه می شود) تمام همّ خود را مصروف عملیاتی کردن این شاخص برای سنجش پیشرفت کشور بکند.

در این صورت، دولت دوازدهم بهتر است کمتر به نرخ رشد تکیه کند و بیشتر شاخص موفقیتش را در کیفیت علمی (تراکم دانش ضمنی در تولید) و قابلیت رقابت بین المللی آن جستجو کند. در این صورت، ممکن است شاخص های عوام گرای اقتصادی (همانند نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه) در دولت دوازدهم خیلی رضایت بخش نباشد، ولی پایه های یک تولید توسعه ای و یک جامعه قدرتمند در سطح بین المللی پی ریزی خواهد شد