کاهش شکاف تولید در اقتصاد

تحلیل گزارش ناظر اقتصادی ایران گروه بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که این بهبود نفت‌محور، نگرانی‌هایی را برای استمرار رشد در میان‌مدت و بلندمدت برمی‌انگیزد.

 تحلیل گزارش ناظر اقتصادی ایران گروه بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که این بهبود نفت محور، نگرانی هایی را برای استمرار رشد در میان مدت و بلندمدت برمی انگیزد. گرچه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته زیر سایه افزایش تولید و صادرات نفت حاصل شده اما انتظارات سرمایه گذاری و رشد غیرنفتی به نحو مطلوبی تامین نشده است که با توجه به تکمیل ظرفیت بخش نفتی در رشد اقتصادی می تواند، ادامه روند رشد را با مخاطراتی مواجه کند.

این گزارش در عین حال که از کوچک تر شدن شکاف تولید خبر می دهد، شکاف تولید تفاوت بین رشد بالقوه و حقیقی تولید ناخالص داخلی است. این گزارش همچنین استمرار رشد منفی بخش ساختمان و ضعف سرمایه گذاری را متذکر می شود و اصلاحات داخلی را برای مقاوم سازی رشد اقتصادی و بهبود شرایط سرمایه گذاری ضروری می داند.

در این گزارش، با فرض ادامه وضع موجود رشد اقتصادی ایران در میان مدت را ۴ درصد برآورد کرده است. البته ادامه وضع موجود مخاطراتی به همراه خواهد داشت که حول محور ابهام در مناسبات سیاسی و وضعیت آینده برجام می گردد و می تواند به تضعیف بیشتر مصرف و بخش خصوصی بینجامد و رشد اقتصادی ایران را در نهایت به زیر ۳ درصد برساند. در ادامه بر سیاست های بهره وری و مشارکت نیروی کار در شبیه سازی های رشد اقتصادی ایران تاکید و عنوان شده است که حفظ روند کاهشی تورم می تواند چالش برانگیز باشد. در این گزارش، سناریوهایی بر اساس عملکرد سه متغیر نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهره وری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار در نظر گرفته شده است که بر این اساس، سناریوهای ترکیبی از عوامل موثر حاکی از آن است که ایران از پتانسیل لازم برای جهش به رشد بالاتر برخوردار است.

بهبود نفت محور اقتصاد

این گزارش حاکی است که همسو با انتظارات مثبت پس از اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، رشد تولید در سال ۱۳۹۵ بهبود چشمگیری یافت. برآورد می شود که سطح تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۵ به اوج تاریخی آن در سال ۱۳۹۰ بازگردد که در ۵ سال گذشته زیر این سطح قرار داشت. آمارهای مقدماتی برای سه فصل اول سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ رشد در هر فصل افزایش یافته که البته به دلیل بهبود بخش نفت بوده و منافع مورد انتظار آن تاکنون در بخش های دیگر به طور جدی ظاهر نشده است. درنتیجه برآورد می شود که رشد کل که در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۱.۸ درصد بود، در سال ۱۳۹۵ به ۶.۴ درصد بالغ شود.

بنا بر این گزارش، انتظار می رفت که عامل اصلی رشد در بخش غیرنفتی بعد از اجرای برجام، ورود سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد کشور باشد. اما ورود سرمایه مستقیم خارجی آنچنان که باید محقق نشد و علت آن هزینه های تراکنش بالا برای شرکت های خارجی است که با افزایش ابهام های مربوط به احتمال تحریم های جدید پیچیده تر شده است. با وجود این چالش ها، تولید و صادرات نفت بهبود یافت و به سطح پیش از تحریم ها رسید و رشد کل را بالا برد.

شکاف تولید کوچک می شود

گزارش «ناظر اقتصادی ایران» حاکی از آن است که «شکاف تولید» در حال کوچک تر شدن است. برآورد می شود که تسریع آهنگ رشد اقتصادی اخیر به کوچک شدن شکاف تولید از منفی ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به منفی ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۴ کمک کرده است. این امر با افزایش اعتبارات اعطایی و افزایش نقدینگی همخوانی دارد و می تواند در جهت بهبود مصرف و تشکیل سرمایه ناخالص عمل کند.

با وجود این میزان سرمایه گذاری همچنان ضعیف باقی مانده و رشد آتی اقتصاد را محدود می کند. ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص حاکی از کاهش ۸.۹ درصدی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۵ است. این روند میراث تحریم های هسته یی است که به موجب آن سرمایه گذاری همچنان ضعیف مانده است. به نحوی که در سال ۱۳۹۱ به پایین ترین حد، یعنی به منفی ۱۹ درصد رسید. از میان دو جزو تشکیل دهنده سرمایه ثابت ناخالص، رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در سه فصل نخست سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسید که البته بیشتر ناشی از افزایش ۱۰.۱ درصدی آن در فصل سوم سال بود.

سرمایه گذاری در ساختمان در همین دوره ۱۴.۴ درصد کاهش داشت. هرچند انتظار می رود که با رسیدن ایران به سهمیه خود در اوپک، سهم نفت در رشد اقتصادی کاهش یابد ولی چشم انداز رشد گاز امیدوارکننده است. با وجود اهمیت رشد مبتنی بر سرمایه گذاری، روند کاهش سرمایه گذاری ها حتی در سرمایه گذاری های داخلی نیز مشهود است. این امر، همراه با عوامل خارجی، نشان از نارسایی های عمومی در فضای کسب وکار و چشم انداز آینده اقتصاد دارد. توجه لازم به اصلاحات داخلی می تواند موجب اقتصادی مقاوم تر شود و در عین حال چشم انداز سرمایه گذاری خارجی را روشن تر کند.

نشانه های بهبود ملایم بخش غیرنفتی

این گزارش با اشاره به این نکته که اخیرا نشانه هایی از بهبود ملایمی در رشد بخش غیرنفتی مشاهده می شود، می افزاید: آمار بانک مرکزی برای ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که تولیدات غیرنفتی معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که در قیاس با رشد منفی ۳.۹ درصدی دوره مشابه سال قبل بهبود قابل ملاحظه یی نشان می دهد. این ارقام نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی فصل به فصل، به طور مداوم بهبود داشته و در فصل سوم سال به رشد ۴.۶ درصد رسیده است. به نظر می رسد که عامل اصلی رشد بخش های غیرنفتی در این فصل بخش های خدمات و کشاورزی باشند که به ترتیب ۵.۶ درصد و ۵ درصد رشد داشته اند.

درعین حال، رشد شاخص تولید برای صنایع بزرگ در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، بر اساس نقطه به نقطه ۶.۸ درصد بوده که در مقایسه با رقم رشد منفی ۳.۵ درصدی دوره مشابه سال قبل بهبود قابل ملاحظه یی را نشان می دهد. این بهبود نوعا ناشی از رشد بخش های شیمیایی و اتومبیل سازی بوده است که به ترتیب ۷.۷ درصد و ۳۵.۶ درصد رشد داشته اند. این دو بخش روی هم حدود ۴۳ درصد در وزن شاخص کل سهم دارند و به همین اعتبار انتظار می رود در ایجاد شغل در این دوره نقش داشته باشند.

رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران در میان مدت

گزارش «ناظر اقتصادی ایران» می افزاید: رشد اقتصاد ایران در میان مدت و براساس سناریوی تداوم وضع موجود حدود ۴ درصد در سال برآورد می شود. درحالی که عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ به خاطر بازگشت بهبود به بخش نفت، بهتر از آن بود که پیش بینی شده بود، ولی رشد میان مدت اقتصاد کشور قدری ضعیف تر پیش بینی می شود. وجود ابهاماتی درخصوص الحاق مجدد ایران به نظام بانکی بین المللی و به اقتصاد بین المللی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مشکل می سازد و رشد اقتصادی را محدود می کند. با کم اثرتر شدن بخش نفت، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به ۴ درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از کاهش آن در دو سال متوالی است. انتظار می رود که اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۴.۱ درصد و ۴.۲ درصد رشد کند که پایین تر از پیش بینی های انجام شده در گزارش قبلی «ناظر اقتصادی ایران» بانک جهانی در پاییز ۱۳۹۵ خواهد بود.

پیش ‎بینی رشد مثبت برای اقتصاد ایران مبتنی بر این فرض است که برخی موافقتنامه های میان ایران و شرکت های بزرگ خارجی در زمینه نفت و گاز و سایر بخش ها ازجمله تولیدات صنعتی به مرحله اجرا برسد. این امر سبب ایجاد اعتماد می شود و انتظارات مثبتی که بلافاصله پس از امضای برجام در دی ماه ۱۳۹۵ ایجاد شده بود را محقق می کند و با بالا رفتن تولید، به تدریج رشد میان مدت و بلندمدت را بهبود می بخشد. دربلندمدت، رشد اقتصاد ایران بستگی دارد به اینکه ایران با چه میزان کارایی منابع خود را در بخش های غیر از نفت و گاز به کار بگیرد.

تاکید بر سیاست های بهره وری و مشارکت نیروی کار

این گزارش که از سوی گروه بانک جهانی تهیه شده آورده است که در سناریوهای شبیه سازی شده رشد ایران تاکید بر سیاست های کلیدی مانند بهر ه وری و مشارکت نیروی کار است. حفظ روند کاهشی تورم می تواند چالش برانگیز باشد. متعاقب کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال گذشته، فشارهای تورمی با افزایش بهای مواد غذایی و مسکن بروز و ظهور کرده اند. مطابق سناریوی اصلی، پیش بینی می شود که تورم در ۱۳۹۶ اندکی زیر ۱۱ درصد باشد و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۱۰.۲ درصد و ۹.۶ درصد محدود شود. درنتیجه، تداوم سیاست پولی و مالی انقباضی برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد. به همین ترتیب، احتمال کمی وجود دارد که بهبود چشم گیر مازاد حساب جاری بعد از سال ۱۳۹۵ هم ادامه یابد.

برآورد می شود که مازاد حساب جاری از ۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته باشد. درحالی که این رقم بسیار کمتر از مازاد ۱۰ درصدی سال ۱۳۹۰، یعنی قبل از اعمال تحریم هاست، اما برآورد می شود که همین رقم هم برای سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۵.۵ درصد و ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

این امر را می توان به تثبیت قابل انتظار صدور نفت، ایستایی صادرات غیرنفتی و نیز افزایش واردات نسبت داد. بهبود دخل وخرج دولت و اصلاح ساختار بودجه باعث حفظ ثبات مالی و ثبات در کل اقتصاد می شود. درحالی که ترازهای مالی در چند سال گذشته با مشکل پایین بودن عواید نفتی مواجه بوده است، در میان مدت فشار مخارج، به دلیل افزایش بهره های پرداختی روی معوقات دولت و تداوم فشار از سوی نظام بازنشستگی، افزایش می یابد. اصلاحات مربوط به اخذ مالیات ها و مدیریت خردورزانه مخارج، کمک خواهد کرد که بودجه کشور دردوره ۹۸-۱۳۹۷ با مازاد مواجه شود.

مخاطرات ادامه وضع موجود

گزارش «ناظر اقتصادی ایران» با تاکید بر این نکته که سناریوی ادامه «وضع موجود» مشمول مخاطرات زیادی است، می افزاید: خطر عمده در آینده نزدیک، ابهامات سیاسی حول محور اجرای کامل برجام و امکان برقراری تحریم های تازه است. این عاملی است که می تواند بر اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران اثر گذاشته و منجر به تضعیف بیشتر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی شود. تحت این سناریو، رشد تولید ناخالص داخلی ایران زیر ۳ درصد باقی می ماند. گذشته از این، کاهش بهای نفت به پایین‌تر از رقم پیش بینی شده، بر عواید دولت تاثیر منفی می گذارد و رشد را محدود می کند. چالش اصلی اقتصاد کشور در آینده، هدایت «عواید نفتی» است به نحوی که جمعیت وسیع تری از آن منتفع شوند.

برای بهینه کردن بازده عواید حاصل از نفت، مدیریت مؤثر آن در غالب صندوق ثروت ملی ضرورت تام دارد تا پایداری بودجه‌ای تضمین شود و با چالش‌های توسعه کشور برخورد مقتضی صورت بگیرد. به علاوه، تداوم اصلاحات ساختاری که به تقویت بخش غیرنفتی کمک می کند، یکی از اولویت های کلیدی است. این اصلاحات نیاز دارند که با الحاق بخش بانکی به بقیه جهان و بهبود مناسبات تجاری تقویت شود. این امر برای ایجاد شغل به ویژه برای جوانان و جمعیت تحصیلکرده ضرورتی تام و تمام دارد.

سناریوهای رشد اقتصادی ایران

گروه بانک جهانی درخصوص چشم انداز رشد بلندمدت ایران می‌افزاید که این رشد به نحوی فزآینده متکی است به اینکه منابع کشور، ورای نفت، با چه کارایی مورد بهره برداری قرار گیرد. به تدریج که ظرفیت تولید نفت به سطح قبل از تحریم ها نزدیک می شود، بعید است که دیگر بخش نفت تأثیر عمده یی در رشد اقتصاد داشته باشد. به جای آن، نیاز است که کشور به سایر منابع فراوان نیروی کار تحصیلکرده خود متکی شده و بر افزایش بهره وری تمرکز کند.

ایران از نظر بهره وری و استفاده از نیروی کار، عقب تر از کشورهای مشابه است. تجزیه و تحلیل های مقدماتی درخصوص شبیه سازی های رشد بلندمدت، ایران را با مجموعه‌ای از معیارها برحسب کارآیی تولید مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گروه کشورهای مشابه، آن دسته کشورهایی هستند که صادرکننده نفت اند، درآمدشان بالای متوسط و جمعیت شان بالای ۲۰ میلیون نفراست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر کارگر در ایران در دوره ۹۴-۱۳۸۴، از میانگین آن درکشورهای با درآمد بالای متوسط، کمتر است. تفاوت چشمگیرتر میان ایران با گروه کشورهای مشابه، مربوط به سطح مشارکت زنان در نیروی کاراست. ایران با نرخ ۱۷.۸ درصدی مشارکت زنان در نیروی کار، جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که پایین ترین نرخ رشد مشارکت زنان در نیروی کار را دارند.

شبیه سازی ها برای مسیر رشد بلندمدت ایران نشان می دهند که پتانسیل فراوانی برای پیشتازی ایران وجود دارد. برای سنجش اثر نوسانات سه متغیر کلیدی روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران تا سال ۴۰۹، سه سناریوی مختلف درنظر گرفته شده است. سه متغیر مورد نظر عبارتنداز: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد بهره وری کل عوامل تولید و مشارکت زنان در نیروی کار. در این سناریوها سه حالت وضع موجود، وضع اطلاق عملکرد کشورهای مشابه و وضعیت خیز بررسی شده اند. این سه متغیرکه تحت تکانه های برون زا واقع می شوند، متغیرهایی هستند که بیشترین تاثیرپذیری را از اصلاحات اقتصادی ایران می گیرند. در سناریوی وضع موجود فرض بر این است که همه متغیرها در سطح متوسط دوره ۹۳-۱۳۸۴ سناریوی اطلاق عملکرد، مبتنی است بر متوسط عملکرد برخی کشورهای منتخب (الجزایر، آنگولا، کلمبیا، عراق، مالزی، مراکش، روسیه و ونزوئلا). در سناریوی وضعیت خیز، فرض می شود که اصلاحات گسترده یی در ایران صورت می گیرد. فرض می شود که سرمایه گذاری از ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۳۵ درصد افزایش یابد (که معادل دهک بالای جهان است)، مشارکت زنان در نیروی کار از ۱۷ درصد به ۵۷ درصد و رشد بهره وری کل عوامل تولید به ۱.۱ درصد خواهد رسید که در واقع بالاترین میزان در مجموعه کشورهای مشابه محسوب می شود. بالاخره، دو سناریوی ترکیبی فرض را بر این می گذارند که همه شروط سناریوی اطلاق عملکرد کشورهای مشابه به طور همزمان و همه شروط سناریوی وضعیت خیز به طور همزمان مفروض باشند.

سناریوهای ترکیبی از عوامل موثر، حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران از پتانسیل لازم برای جهش به رشد بالاتر برخوردار است. هرگاه فرض شود که نرخ مشارکت زنان ایران به ۴۷ درصد افزایش یابد و نرخ بهره وری کل عوامل تولید به ۰.۹ برسد، یعنی هر دو متغیر، معادل میانگین آنها در کشورهای منتخب در این محاسبات باشند، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران ظرف ۱۵ سال، نزدیک به دو هزار دلار بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود. نکته قابل توجه تر این است که هرگاه هر سه متغیر مورد اشاره در بالاترین سطحی باشند که در کشورهای منتخب مشاهده شده، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران در سال ۱۴۰۹ میلادی، معادل ۴۰ درصد بیشتر از سناریوی وضع موجود خواهد بود.