افزایش درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت،بخشی از کارنامه ای است که دولت یازدهم در چهارسال گذشته بدست آورده است؛کارنامه ای که حالا می تواند بخشی از اصلاحات ساختار اقتصاد ایران در چهارسال آتی باشد.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی ٣٣ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه هدفی است که در دو دهه گذشته به شدت دنبال شده است. اما در هر برهه از زمان به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها گاهی فرسنگها از این هدف دور شده و مجددا با کاهش درآمدهای نفتی این موضوع در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.
دولت یازدهم، به دلیل قرار گرفتن در شرایط کم پولی ناشی از کاهش بهای نفت،از همان ابتدا برنامه افزایش سهم مالیات ها در منابع عمومی دولت را دنبال کرد و حالا در پایان دوره چهارساله مدعی است که دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرآنلاین، بنا به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی، دولتی که سهم درآمدهای مالیاتی اش از بودجه عمومی بالا باشد، دولتی پاسخگو به مردم است. چرا که با هزینه مردم اداره می شود. این دولت می تواند البته دولت توسعه گرا هم باشد. زیرا تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای توسعه است.
البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته، نقدهای تند و تیزی هم متوجه دولت کرده است. آنها می گویند، وقتی اقتصاد در رکود به سر می برد و درآمدهای نفتی کاهش دارد، دولت مالیات ها را افزایش داده؛ چراکه دولت بودجه می خواهد و بنابراین مالیات را برای تامین کسری بودجه جاری خود طلب کرده است.»
