رفع موانع صادراتی، خواست فعالان صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی

برگزاری دو نمایشگاه بین‌المللی در تهران، فرصتی مناسب برای ارزیابی توان تولیدکنندگان داخلی و فعالان صنایع مبلمان اداری و معماری و دکوراسیون داخلی بود.

به مناسبت آغاز به کار هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری و هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری و دکوراسیون داخلی، تلاش کرد تا با گفتگو با تعدادی از فعالان و تولید کنندگان و صادر کنندگان این صنعت ، به گوشه ای از مشکلات اهالی این صنعت که آمیخته ای با هنر است بپردازد.

حسن احمدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان با اشاره به مشکلات خاص فعالان این صنعت می گوید: صنعت ساخت مبلمان اداری یک صنعت واسطه ای و با ارزش افزوده بسیار بالاست.

وی با اشاره به اینکه در این صنعت، باید بخشی از قطعات و مواد اولیه از خارج کشور وارد شده و در داخل فراوری و ساخته و سپس به خارج کشور صادر شود یا به بازارهای داخلی عرضه شود می افزاید: این امر نیازمند حمایت وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است چراکه گمرک باید بپذیرد مثلا تعرفه کالایی که در داخل مصرف می شود می تواند با تعرفه های کالاهایی که برای صادرات مجدد وارد کشور می شود متفاوت باشد.

وی می گوید: هم اکنون ما سالانه حداکثر سی میلیون دلار کالا از نوع مبلمان اداری به خارج کشور صادر می کنیم اما در صورت ایجاد زمینه های مناسب، این رقم به سرعت و با برنامه ریزی تا 200 میلیون دلار قابل افزایش است.

وکیلی یکی از تولید کنندگان انواع مبلمان اداری هم می گوید: علاوه بر مشکلاتی که صنعت ما در عرصه تولید با آن دست به گریبان است، با یک مشکل دیگر هم روبرو هستیم و آن هم بد حسابی اکثر دستگاههای دولتی طرف قرارداد ماست.

وی می گوید: با سختی محصولی را تولید کرده و با اشتیاق آن را می روشیم اما برخی دستگاهها که انسان با شنیدن نام آنها تعجب هم می کند از پرداخت پول خرید خود به دلایل مختلف خودداری می کنند.

وی بیمارستانها و بعضی وزارت خانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش را از مشتریان بدحساب خود می داند که با وجودی که دو سال است از او خرید کرده اند، از پرداخت و تسویه حساب با شرکت وی خودداری کرده اند و هربار به مسئولان آنها زنگ می زند به بهانه ای از پاسخ دادن به او طفره می روند.

وی می گوید با پیگیری زیاد شماره تلفن یکی از روسای آموزش و پرورش یکی از استانها را پیدا کردم و از او خواهش کردم با ما تسویه حساب کند اما بعد از آن، دیگر تلفن من را جواب نمی دهد.

رضایی تولید کننده مبلمان صنعتی هم یکی دیگر از صنعتگرانی بود که پای صحبتهایش نشستیم. رضایی می گفت: ما هم اکنون در بسیاری از کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان و پاکستان بازارهایی داریم اما با کیفیت فعلی نمی توانیم به بازارهای اروپایی چشم بدوزیم چراکه از سویی، استاندارد واردات کالا به اروپا بالاست و از سویی، مواد اولیه ای که قادر به واردات به اروپا باشند در ایران وجود ندارد.

وی می گوید: اگر بخواهیم به اروپا صادرات داشته باشیم باید مواد اولیه با کیفیت را که توسط صنایع های تک تولید می شود مثل پارچه های ضد حریق آنفایر و ... را وارد کنیم اما بدلیل تعرفه های گمرکی بالا که روی این محصولات اخذ می شود، عملا تولید با کیفیت برای ما مقرون به صرفه نخواهد بود چراکه منجر به افزایش قیمت در محصول نهایی می شود و این کالا با کیفیت مشابه در شرق آسیا و از جمله در چین در حال تولید با قیمت نازلتری است.

رضایی می گوید: باید نظام تعرفه ای ما دقیقتر و هوشمندتر باشد و یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم و این سوال را پاسخ دهیم که ما آیا می خواهیم تولید کننده همه چیز با حداقل کیفیت باشیم و به بازارهای اندک و محدود داخلی و چند کشور همسایه اکتفا کنیم و یا قصد داریم به دنبال فتح بازارهای جهانی در سطح اروپا و قاره آمریکا باشیم؟

صالحی یکی دیگر از تولید کنندگان تجهیزات معماری و دکوراسیون داخلی یکی دیگر از کسانی بود که با او به گفتگو نشستم.

صالحی که انواع محصولات سقف کشسان را با تکیه بر داشن روز جهان در داخل کشور تولید می کند نیز معتقد بود: ما سالهای قبل به چند کشور همسایه صادرات زیادی داشتیم اما مدتی است بازرهای ما رو به افول گذاشته و گویا رقبای دیگر کشورها این عرصه ها را از تولید و صادر کنندگان ایرانی پس گرفته اند.

وی تغییرات متعدد و پیاپی در نظام تعرفه ای و مقررات صادرات و واردات را برای اقتصاد برون نگر ، سم مهلک می داند و معتقد است اگر بخواهیم در این زمینه توفیقی داشته باشیم باید یک تولید کننده بداند مقررات و تعرفه های موجود حداقل به مدت یک سال تغییری نمی کند چراکه در این صورت او می تواند با درک و پیش بینی صحیح از آینده، در کار خود سرمایه گذاری انجام دهد.

صالحی می گوید: یکی دیگر از چیزهایی که به تولید کنندگان فشار زیادی وارد می کند مالیات بر ارزش افزوده است چراکه مشتریان از ما توقع تخفیف هنگام خرید دارند و اگر بخواهیم این مالیات را که جزو حقوق حقه هم هست از آنها بگیریم دیگر هیچ خریداری رغبتی برای خرید از ما نخواهد داشت و در مقابل، از کسی خرید می کند که قیمت مناسبتری را به وی پیشنهاد می دهد و در نتیجه ما ناچاریم در تسویه حساب نهایی، مالیات بر ارزش افزوده را هم از خود بپردازیم و این به معنای آن است که علاوه بر همه سختی ها و فشارهایی که به یک تولید کننده وارد می شود، 9 درصد هم از حاشیه سود خود را بخاطر مالیات بر ارزش افزوده از دست می دهد.

به هرحال، این گفتگوها به خوبی روشن کرد: نظام تعرفه ای ما همچنان مانند سابق، مبتنی بر بخشنامه های کاغذی است و در آن، هیچ خلاقیت و همراهی با تولیدکنندگانی که به قصد ایجاد ارزش افزوده، کالایی را به کشور وارد می کنند وجود ندارد و با وی مانند کسی رفتار می شود و همان حقوقی از او مطالبه می شود که از کسی که کالایی را به قصد عرضه در بازار کشور ، وارد کرده.

گرچه هم وارد کننده و هم تولید کننده هر دو قابل احترام هستند اما باید در نظامات تعرفه ای، حمایت بیشتری از فردی شود که قصد دارد مواد اولیه ای را در کشور، با ارزش افزوده به بازارهای دیگر صادر کند چراکه او، علاوه بر فعالیت اقتصادی، می تواند نقش زیادتری در ایجاد شغل که جدی ترین نیاز کشور ماست، بر عهده داشته باشد.