گردشگری دریایی،ظرفیتی برباد رفته!/ موهبتی در شمال و جنوب ایران که نادیده گرفته می شود

گردشگری به عنوان صنعتی درآمدزا می تواند روند توفیق اقتصادی را به نحو فزاینده ای تقویت کند،اما به دلایل متعدد نتوانسته ایم از این فرصت بهره برداری لازم را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صنعت گردشگری یکی از عرصه‌های فعالیتی پولساز محسوب می شود که بسیای از کشورها با اتکای به آن از رشد،توسعه و شکوفایی اقتصادی قابل توجهی برخوردار شده اند.

ترکیه یکی از مصادیق بارز این امر محسوب می شود که در همسایگی ایران توانسته با اتکای به ظرفیت بالقوه ای که از آن برخوردار است ،به شکوفایی اقتصادی ویژه ای دست یابد.

کشور ایران از حیث تاریخی،مذهبی،اقلیمی،طبیعی و جغرافیایی بسیار غنی،توانمند و صاحب نام می باشد،اما در بهره وری لازم و موثر از ظرفیت مذکور(گردشگری)،آنچنان که باید موفق نبوده و اگر نگوییم ناکام،اما قطعا در حصول توفیق های تعیین کننده و شایسته و هم تراز با فرصت های بالقوه موجود ،ضعیف عمل کرده است.

محسن هاشمی نسب،کارشناس گردشگری،در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نقش تعیین کننده گردشگری در شکوفایی اقتصادی و توسعه فرصت های شغلی،اظهار داشت:امروزه بسیاری از کشورهای آسیایی،اروپایی و حوزه اقیانوسیه با اتکای به فرصت های گردشگری در راستای توانمند سازی و بهره وری حداکثری اقتصادی به توفیق های شایسته و ملموسی دست یافته اند.

وی افزود:بخشی از این موفقیت ها مُنبَعِث و مُنشَعِب به حوزه گردشگری دریایی می شود که به لحاظ موقعیت طبیعی و جغرافیایی،امکان استفاده از این موهبت برای تمامی کشورها،میسر نمی باشد.

کارشناس گردشگری عنوان کرد:خوشبختانه در ایران،در دو خطه شمالی و جنوبی،دریاچه خزر و آب های خلیج فارس واقع شده اند که با برنامه ریزی اصولی و هدفمند می توان در هر دو حوزه به دستاوردهای برجسته ای نائل شد.

هاشمی نسب گفت:اگرچه حوزه شمالی ایران از حیث گردشگری داخلی بیشتر مورد توجه واقع شده اما جذابیت های بِکر و متنوع آب های خلیج فارس و خطه جنوبی کشور نیز در نوع خود بسیار قابل توجه می باشد که متاسفانه نتوانسته ایم آنچنان که باید در معرفی این بخش ها به عموم مردم و گردشگران موفق عمل کنیم.

وی افزود:به عنوان نمونه هرگاه سخنی از حضور فرد،گروه یا خانواده هایی در کنار دریا به میان می آید،عمدتا اذهان به سمت و سوی خطه شمالی کشور می رود و این موضوع موید نگاهی است که نسبت به گردشگری دریایی در داخل ایران جاری و ساری می باشد.

کارشناس گردشگری گفت:بر اساس بررسی های به عمل آمده،7 استان کشور از قابلیت دسترسی به دریا برخوردار است که تعدادی از این استان ها در خطه جنوبی مستقر هستند و قطعا در صورت برنامه ریزی هوشمندانه و کارشناسی شده می توان اقتصاد این مناطق که با چالش ها و نارسایی های بسیاری نیز مواجه است را مُتِحَوِل ساخت.

وی افزود:در طول سالیان اخیر،گام هایی در راستای توسعه گردشگری در نواحی جنوبی کشور برداشته شده که پروژه احداث دهکده های گردشگری در استان بوشهر از نمونه های آن به شمار می رود اما انتظار می رود نسبت به توسعه و تَسَریِ طرح های اینچنینی در استان های دیگر،عزم و همت افزون تری را لحاظ نمود.

هاشمی نسب گفت:تامین و راه اندازی امکاناتی همچون راه اندازی تاکسی های دریایی بواسطه شناورها و قایق های مسافربری،تجهیزات موج سواری،تبدیل کردن اسکله ها و برخی از لنج ها و کشتی های ایمن به رستوران ها و اقامتگاه های موقت دریایی،لازمه نائل شدن به اهداف مذکور مورد نظر در گردشگری دریایی خواهد بود.

وی افزود:در حال حاضر در جزیره کیش،بسیاری از امکانات و زیرساخت های مذکور فراهم شده که البته با الگوبرداری از آن در مناطق دیگر، همچون سیستان و بلوچستان و بندرعباس زمینه تحقق اهداف مورد نظر به نحو مطلوب تری فراهم خواهد شد.

 

توسعه اقامتگاه ها در جنوب کشور پیگیری شود

سعید نوربخش،کارشناس اقتصادی،در گفتگو خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به تاثیرات ملموس توسعه گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی،عنوان کرد:برخی گمان می کنند اشغال صرفا به جذب در ادارات یا موسسات دولتی یا مشاغل دفتری خلاصه می شود،در صورتی که با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف می توان به توفیقات بسیاری دست یافت که عرصه گردشگری نیز از نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود:فارغ از ثمرات مثبت گردشگری در بخش اشتغالزایی،توسعه و ارتقای این مولفه،روند معرفی و حفظ فرهنگ،آداب و سنن محلی و بومی در اقصی نقاط ایران و بخصوص مناطق شمالی و جنوبی کشور که از حیث گردشگری دریایی مورد نظر است را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی گفت:حصول و تحقق چنین اهدافی،مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود می باشد که یکی از مهمترین این موارد،به توسعه،احداث و گسترش اقامتگاه ها معطوف می شود و به واقع باید ساز وکاری اندیشیده شود که بر مبنای آن،بتوان سطوح مختلفی از خدمات را در پایه های قیمتی متعدد و متفاوت برای تمامی اقشار اعم از کم درآمد،متوسط و مُتِمَوِل ارائه نمود.

نوربخش در خاتمه یادآور شد:بدون تردید،پیگیری و اجرایی ساختن چنین طرح هایی مستلزم اعتبارات کافی خواهد بود و با جذب و مشارکت بخش خصوصی و ارائه مشوق های لازم می توان به این امر مهم نائل شد.