گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از نرخ اعلام شده از سوی دولت گذاشتند.
به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه دولت بازار ارز را در ایام پیش از عید کنترل کرد و به مرز ۴۴۰۰ تومان رساند، در سال جدید بازار با صعود آغاز شد و تا ۶۰۰۰ تومان رشد کرد و این جهش قیمتی به ایجاد هیجان در بازار ارز و خریدهایی از سوی مصرف کنندگان غیر مولد و غیر تجاری انجامید که در نهایت معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که «نرخ دلار از ۲۱ فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد".
