بررسی‌های آماری در واحد مشاوره و تحقیق موسسه بامداد براساس آمارهای هزینه و درآمد خانوارهای شهری بانک مرکزی ایران در طی ده سال اخیر،نشان می دهد که هزینه ناخالص واقعی خانوار در سال ١٣٩٥حتی از سال ١٣٨٦ نیز کمتر بوده است. این واقعیت بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار یا همان رکود تقاضا در سطح تقاضای مصرف کننده به عنوان مهمترین جزء از تقاضای کل در اقتصاد ایران است .
برای این رکود عمیق تقاضا در اقتصاد ایران که شرایط یکتایی را در بر اقتصاد ایران حاکم کرده است دلایل متعددی را می تواند برشمرد اما در اینجا به دنبال بررسی تنها یکی از این دلایل هستیم: قیمت جهانی نفت !
شاید اگر به هر محقق اقتصادی بگویید کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر به کاهش میزان تقاضای واقعی خانوار منهای هزینه مسکن می شود، در ابتدا کمی با تردید به این گزاره نگاه کند. زیرا در ساختار اقتصادی ایران، درآمدهای نفتی بخشی از درآمدهای دولت بوده و طبیعی است که با کاهش قیمت جهانی نفت ، درآمدهای دولت کاهش یافته و به تبع آن ما شاهد کاهش تقاضای دولت در اقتصاد باشیم .
اما بررسی ها نشان می دهد درآمدهای نفتی همچون اثر بهمنی با ایجاد رکود در تقاضای دولتی، در موج دوم به دلیل کاهش موج افزایش نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضای واقعی خانوار نیز می گردد. به زبان ساده تر با کاهش درآمدهای نفتی، پول تازه کمتری در سطح جامعه قابل عرضه است و این کاهش نقدینگی موثر خود منجر به کاهش قدرت خرید خانوار شده است .
همانطور که در شکل پیوست ملاحظه می کنید، تقاضای واقعی خانوار یا هزینه ناخالص واقعی خانوار همانند درآمدهای نفتی ایران در سال ٩٠ در بالاترین سطح خود قرار داشتند و پس از آن با کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در طی سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دلیل تحریم های همه جانبه و در طی سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، هزینه ناخالص خانوار نیز به دنبال آن در یک روند کاهشی قرار گرفته است.
واقعیت این است که با همه کاهش وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، اما همچنان درآمدهای نفتی موتور مولد رشد اقتصدی و افزایش تقاضا در بخش های مختلف اقتصادی ایران است و کاهش درآمدهای نفتی ایران در طی سالهای اخیر همانند یک دست نامرئی، خروج اقتصاد ایران از رکود تقاضا را ناممکن کرده است .
موضوع نقش کاهش درآمدهای نفتی در طی سالهای اخیر در کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران بویژه تقاضای دولتی و تقاضای خانوار وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اکثر پیش بینی ها حاکی از استمرار پایین ماندن قیمت نفت در طی سالهای آینده حتی تا سال ۲۰۲۰ است و این شرایط ویژه، امکان خروج کامل اقتصاد ایران از رکود تقاضا در سالهای آینده را بسیار پیچیده می کند.
