اقتصاد ایرانی

آخرین نظرات

عاقبت جنگی قیمتی بهره چه می‌شود؟

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۰۶ ب.ظ

نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی سالیان گذشته بانک‌ها در ایفای نقش‌های خود در تأمین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده‌اند.

اقتصاد ایرانی: ایران با داشتن جایگاه دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان و سایر امکانات و منابع خدادادی در کنار اندازه قابل توجه بازار برای هر سوداگری می تواند یک بهشت رویایی باشد. شاید برخی بگویند که این گونه جهت ها در حد خیال پردازی و رویا وجود دارد. به این دلیل که در کشورمان نه رشد پایدار اقتصادی، اولویت اول است و نه قاعده آن است که سیاست بازان به ساز اقتصاددانان برقصند، بلکه این اقتصاددانان هستند که باید تصمیم های سیاسی را مفروض بگیرند و بعد نسخه خودشان را بپیچند.

به گزارش خبرآنلاین، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به سطح دو رقمی نزدیک شد و از آن طرف، نرخ تورم نیز به مرز تک رقمی نزدیک شد. اما باید بپذیریم که در سال جاری و سال های پیش رو، نمی توان با تغییر سیاست های جزیی، موفقیت قابل توجهی در اقتصاد کسب کرد. در واقع اقتصاد ایران به یک جراحی شجاعانه نیاز دارد.

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، دو راهکار اساسی برای شروع تحول در اقتصاد ایران هستند. در حالی که 4 سال گذشته نرخ تورم روند نزولی را طی کرد، اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند. چسبندگی نرخ سود بانکی باعث شد که از یک سو تولیدکنندگان از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر، خود بانک ها نیز دچار مشکلاتی شوند.

اقتصاد ایران در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختلالات اساسی است. فضای رانتی پیرامون این موارد که منبع درآمد بدون زحمت را برای درآمد برخی نهادها و دستگاه ها ایجاد کرده و موجب کدر شدن وضعیت رقابتی کشور شده نیز از اولویت های اصلاح اقتصاد کشور است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا بتوانیم از معضل بزرگ امروز که منجر به بیکاری گسترده شده، جلوگیری کنیم.

نرخ سود بانکی یک متغیر درون زای اقتصاد و ناشی از یک سری واکنش هاست که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. نرخ سود بانکی چه بالا باشد و چه پایین، تبعات خاص خود را به دنبال دارد. نرخ سود بالا، توان وام گیری بنگاه های اقتصادی و مردم کاهش می یابد و این موضوع با کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی و پایین تر از تورم هم منطقی نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد، زیرا نرخ پایین سود سبب می شود منابعی که می توانسته صرف اشتغال و بنگاه های دارای بهره وری بالا شود، در عمل محصور بنگاه های با بهره وری پایین شده است.

نرخ سود بانکی به طور معمول 5 تا 6 درصد بالاتر از نرخ تورم است. با چنین نرخ از سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می تواند با کمترین ریسک و استرس از تسهیلات بانک ها استفاده کند. از سوی دیگر، نرخ سپرده و نرخ تسهیلات به یکدیگر وابسته اند. اما وقتی کارکرد نظام بانکی دچار اختلال می شود، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر قطع می شود و نتیجه آن چیزی می شود که در حال حاضر در اقتصاد کشور و نظام بانکی شاهد آن هستیم.

انباشت دارایی های منجمد

امروز بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری شده و بانک ها به ناچار و به دلیل انباشت دارایی های منجمد، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور به ورود به جنگ قیمتی شده اند و نرخ های بالا برای سود سپرده ها به مردم تعارف می کنند. این در حالی است که آنها نمی توانند نرخ سود تسهیلات خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این شرایط بانک درگیر اعسار می شود.

در اقتصادهای توسعه یافته بانک تجاری، موسسه ای است که سپرده مردم را جمع می کند و از طریق آن، تسهیلات می دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت داده اند که اگر بانک با مشکلی در خلق نقدینگی مواجه شود، این مشکل را حل خواهند کرد. این گونه کشورها در مورد نرخ سود بانکی هیچ گونه شوخی با موسسه و بانک ها ندارند و از خطرات بالای آن به خوبی آگاه هستند.

نگاهی به آمار و ارقام نشان می دهد که طی سالیان گذشته بانک ها در ایفای نقش های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده اند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین تکلیف بانک ها به تامین مالی پروژه های کم بازده سبب شده تا بخش قابل ملاحظه ای از دارایی بانک ها منجمد و به دارایی های کم کیفیت تبدیل شود.

سودی بیش از میزان سپرده

بررسی ها نشان می دهد،طی چند سال گذشته بانک ها نرخی که برای جذب سپرده داده اند، از مجموع درآمدزایی شان بیشتر بوده و سودآوری بهره ای منفی مواجه بوده اند. می توان گفت این جریان فزاینده نرخ سود برای باقی ماندن بانک ها در یک رقابت سالم نبوده و تنها روزنه امیدی بوده برای گذر از جریان فعلی و رسیدن به آینده.

تجربه نشان داده که رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی همراه نشود، ادامه دار و پایدار نخواهد بود. بخش عمده ای از رشد اقتصادی سال ۹۵ مربوط به بالا رفتن درآمدهای نفتی بوده و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش های اقتصادی به یک روند پایدار نرسیده است.

برای گذر از این طوفان، چاره ای جز اصلاحات در اقتصاد و نظام بانکی نیست. دولت به عنوان بزرگ ترین سهامدار نظام بانکی و گیرنده تسهیلات بانکی، نقش پررنگی در ایجاد این بحران دارد. بنابراین چاره ای نیست جز این که جایگاه و اثرگذاری دولت در نظام بانکی مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

بدون تردید تداوم وضعیت موجود، شرایط موجود را بحرانی تر و پیچیده تر خواهد کرد. پس به جاست که رییس دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی قوی و شجاع در تصمیم گیری و جوان، اصلاحات نظام بانکی را هر چه سریع تر کلید بزند.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی